محافظ الأقصر يشهد توقيع عقود المجمعات الصناعية الحرفية بإسنا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر مراسم توقيع عدد ٢ عقد إيجار للمجمعات الصناعية الحرفية بقريتى الدير والشغب بمدينة أسنا.
وأوضح دكتور إبراهيم رمضان أمين مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر ، أن هذه المجمعات ضمن ثلاثة مجمعات صناعية حرفية قامت هيئة تنمية الصعيد بالأقصر بإنشائها وتجهيزها لطرحها لأبناء المحافظة للإستثمار بها وتوفير فرص عمل، وذلك وفقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وتكليفات اللواء ا .
و تم توقيع العقد الأول للمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب مركز إسنا للمستأجرة نورا محمد السايح عبدالله، و يتكون المجمع من عدد 2 طابق على مساحة 600م2، الدور الأرضي به عدد 4 ورشة كاملة التشطيب ومجهزة لأي صناعات حرفية و غرفة إدارة وغرفة أمن ومنظومة مراقبة مزودة بشاشات وكاميرات للمراقبة، و الدور العلوي به صالة على كامل المساحة تم تجهيزها بخط إنتاج ملابس جاهزة يتكون من عدد 39 ماكينة خياطة ( ماكينات خياطة – أورلية – أوفر – مقص – مكواة بخار – دبوس ).
والمجمع يحتوي على دورات مياه وتم توصيل كافة المرافق للمجمع بالكامل بالإضافة الي منظومة حريق متكاملة ، كما أنه مؤهل لاستقبال ذوي الهمم ، ومن المتوقع أن يوفر المجمع حوالي 120 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
أما العقد الثاني ، للمجمع الصناعي الحرفي بقرية الدير مركز إسنا للمستأجر أحمد عبدالحميد عبدالله ممثلا عن بيراميدز ، ويتكون المجمع من ثلاثة قطاعات من المباني على مساحة 1200م2 يحتوي على عدد 8 ورش بمساحات من 75 إلى 95 متر ، مجهزة وكاملة التشطيب لأي أنشطة صناعية حرفية وتم تزويدها بمراوح وشفاطات للتهوية.
وتم تجهيز عدد 2 ورشة من إجمالي الورش بخط إنتاج ملابس جاهزة يتكون من عدد 38 ماكينة خياطة ( ماكينات خياطة – أورلية – أوفر – مقص – مكواة بخار – دبوس ) ، وعدد 3 معرض لهذه الورش وغرفة إدارة و غرفة أمن ومنظومة مراقبة مزودة بشاشات وكاميرات للمراقبة و دورة مياه و أوفيس، والمجمع تم توصيل كافة النرافق اللازمة بالكامل، ومن المتوقع أن يوفر المجمع حوالي 120 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بجهود هيئة تنمية الصعيد لسرعة إنهاء كل الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالمجمعات الصناعية الحرفية، إلى جانب التسهيلات و خفض القيمة الإيجارية ، وذلك بهدف جذب المزيد من الفرص الإستثمارية وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء المحافظة .
وشارك فى مراسم توقيع العقود كل من الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا ، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، و رمضان محمد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر المجمعات الحرفية المزيد هیئة تنمیة الصعید محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية