أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا جديدًا لإجراء حركة تنقلات وتكليفات موسعة في المناصب القيادية والإدارية العليا بالهيئة، بهدف ضخ دماء جديدة لمزيد من الإنجاز، وحمل القرار رقم (1) لسنة 2025.

خطة الرعاية الصحية للتأمين الطبي خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد 2025 الصحة: حلول عاجلة لزيادة القوى البشرية بتخصص طبيب الأسرة والرعاية بمراكز الرعاية الصحية الأولية

ووفق للقرار الصادر للحركة الموسعة يُجدد تكليف الدكتور جمال رطبة، بالقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، ويُكلف الدكتور مصطفي شعبان، بالقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، وتكليف الدكتور أيمن رخا، بتيسير أعمال رئيس إقليم القناة إلى جانب تجديد تكليفه كمديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور محمد نشأت، رئيسًا لإقليم جنوب الصعيد، وذلك لمدة عام.

ووفقًا للحركة يٌجدد تكليف اللواء مهندس (ق م بالمعاش) شريف بلال، كمساعدًا للمدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، بجانب عمله كمدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، والدكتورة مروة موافي، كمساعد للمدير التنفيذي لشئون اللجان العلاجية والطبية وخدمات التأهيل والأجهزة التعويضية، بجانب عملها كمديرًا لإدارة الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية للثانوية والثالثية، وذلك لمدة عام.

وشملت الحركة تكليف 4 مساعدين جدد للمدير التنفيذي للهيئة وهم، الدكتور أحمد محمد السيد البرعي، للشئون الفنية والمتابعة، وذلك بجانب تكليفه بتيسير أعمال مدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، والدكتورة سالي عبد الرؤوف، لشئون تهيئة المنشآت العلاجية، وذلك بجانب تكليفها بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور محمد سامي حامد، لشئون التشغيل وتنمية الموارد، بجانب تيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور محمد سعيد محمد السنافيري لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية.

وشملت أيضًا، تكليف عددًا من مدراء العموم في الإدارات المختلفة، وهم الدكتور أحمد سعيد حماد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة ريهام الشناوي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، الدكتور محمود الشحات، كمديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتورة أسماء سلمان، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، الدكتور أحمد دنقل، مديرًا عامًا للإدارة العامة لرضاء المتعاملين، الأستاذ محمد محمود إبراهيم، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتورة مروة طه عبد الرحمن ، مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكافحة العدوى وتأكيد الجودة، الدكتورة نهى الصناديدي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الأولية، الدكتور مصطفى صبري، كمدير عام للإدارة العامة للشئون المالية، الصيدلي وائل عمران، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية، الدكتور حاتم رمضان عدلان، مديرًا عامًا الإدارة العامة للإدارة الفندقية.

كما شملت الحركة تكليف الدكتور محمود الديب، بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، الدكتورة هبة عويضة، بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الصيدلانية مي المليجي، بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، تكليف الدكتور محمد بدر، بالقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، وذلك لمدة عام.

ووفقًا للحركة تم تكليف الدكتور أحمد حسن سالم، كمديرًا لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، والدكتور محمد جمال شعبان، مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، الدكتور علي رفعت خبير، مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، الدكتور أحمد حسن شفيق، مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة السويس، الدكتور محمد عبد الهادي حافظ، مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة أسوان.

وطبقًا للحركة، تم تكليف الأستاذ خالد سيد أحمد، نائبًا لرئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي لشئون التحصيل والتدفقات النقدية، الصيدلانية شيماء عبد الله حامد، نائبًا لمدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، السيد الأستاذ حسام تاج الدين محمود، نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الأستاذ خالد أنصاري حسين،  نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية للعمليات، الدكتورة إنجي غنيم، نائباً لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية لشئون التطوير المؤسسي، الدكتور صلاح متولي، نائباً لمدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية للتميز التشغيلي، والدكتورة رضوى إمام، نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية للصحة السكانية، وذلك لمدة عام، وبجانب عملهم الأصلي.

وتكليف 6 نواب لمدراء أفرع الهيئة بالمحافظات وهم الدكتورة نهى الدغيدي، نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، الدكتور أحمد حماد أحمد، نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، الدكتور  محمد جبريل، نائبًا لمدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، الدكتور أحمد صبري الملاح،  نائبًا لمدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، الدكتور أحمد عبد الرحمن إبراهيم ، نائبًا لمدير فرع الهيئة بمحافظة السويس، الدكتور أحمد السيد حسن أبو هاشم، نائبًا لمدير فرع الهيئة بأسوان، وذلك لمدة عام.

كما تم تجديد تكليف الدكتور حسين جمال الدين الحسيني، كمديرًا لمجمع الشفاء الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، الدكتور محمد عبد الباسط العقبي، كمديرًا لمجمع الأقصر الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، الدكتور أحمد خالد عبد الحميد، كمديرًا مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، العميد طبيب (ق م بالمعاش) محمد نبيل عبد السلام، مديرًا لمجمع السويس الطبي التابع لفرع الهيئة بمحافظة السويس، لمدة عام.

إضافة إلى تجديد تكليف عددًا من مدراء الإدارات لمدة عام وهم، الصيدلانية إيريني رمزي فرج، كمديرًا لإدارة تخطيط المشروعات، المهندس محمد طاهر، كمديرًا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، الأستاذ  حسام تاج الدين محمود، كمديرًا لإدارة التحقيقات، الدكتور محمد عبد الجواد محمود، كمديرًا لإدارة القضايا والتظلمات، الدكتور السعيد عبد الناصر، كمديرًا لإدارة الفتوي والعقود،  الدكتور صلاح متولي، كمديرًا لإدارة وحدات طب الأسرة، الأستاذ خالد سيد أحمد، مديرًا لإدارة حسابات المرضى، الأستاذ ثروت سامي حنا، مديرًا لإدارة المشتريات، الأستاذ محمود السيد عيسى، مديرًا لإدارة المراجعة بالإدارة العامة للشئون المالية، الأستاذ أحمد بيومي عبد الله، مديرًا لإدارة الأصول، الأستاذ هشام سيد عبد العزيز، مديرًا لإدارة الموازنة والحسابات الختامية، والعقيد (ق م بالمعاش) أيمن محمود عثمان، مديرًا لإدارة المخازن، والعميد المهندس (ق م بالمعاش) وليد أحمد عريف، مديرًا إدارة المشروعات الهندسية، الدكتورة إنجي غنيم ، مديرًا لإدارة إدارة تنمية المواهب، الأستاذ شادي صابر، مديرًا لإدارة الاستحقاقات والمزايا، الأستاذ خالد أنصاري،مديرًا لإدارة عمليات الموارد البشرية.

وطبقًا للحركة، تم تكليف الدكتور محمد سعيد السنافيري، بتيسير أعمال مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات، الأستاذ عبد الرحمن سالم، بتيسير أعمال مدير إدارة المتابعة والتقييم، الدكتورة نجلاء مرشدي، بتيسير أعمال مدير إدارة الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الأولية، الدكتورة رضوي إمام،     بتيسير أعمال إدارة مراكز طب الأسرة، الدكتور مجدي حسن حسين، بتيسير أعمال مدير إدارة المراكز المتخصصة، الدكتورة يارا أحمد كامل، بتيسير أعمال مدير إدارة الرعاية الثانوية، الصيدلي مهند عاطف، بتيسير أعمال مدير إدارة الدراسات والبحوث، الدكتورة بسنت محمد حاتم، بتيسير أعمال مدير إدارة التدريب والتطوير، الأستاذ هاشم كمال هاشم راشد، بتيسير أعمال مدير إدارة الخدمات الداخلية، المهندس أحمد حسن عبد الهادي، بتيسير أعمال مدير إدارة الهندسة الطبية، الصيدلانية لمياء أحمد الشلق، بتيسير أعمال مدير إدارة التطوير المؤسسي، الدكتورة مها صفوت أمين، بتيسير أعمال مدير إدارة التطبيقات والنظم، الدكتورة هبة عبد العزيز عبد الفتاح، بتيسير أعمال مدير إدارة الإحصاء والتقارير، وتكليف الدكتور محمد صلاح الدين عبد السلام بالقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الرعاية الثالثية                                                                                    

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حركة التنقلات والتكليفات الجديدة تستند إلى معايير التقييم العادل والالتزام بتحقيق المستهدفات، وأشار إلى أن هذه الحركة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الشابة، مما يعكس رؤية الهيئة لتأهيل جيل جديد من القيادات.

وأضاف: أن الحركة شملت تعيين مساعدين لمديري العموم، بهدف دعم منظومة العمل وضمان استدامة التطوير المؤسسي، بما يسهم في إعداد الصف الثاني والثالث من الكوادر القيادية، وفق رؤية مستقبلية تستهدف تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التأمين الصحي الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية حركة تنقلات مدیر ا عام ا للإدارة العامة العامة للإدارة الرعایة الصحیة تکلیف الدکتور مدیر ا لإدارة وذلک لمدة عام الدکتور محمد الأستاذ خالد الدکتور أحمد رئیس الهیئة ق م بالمعاش ا للحرکة رئیس ا

إقرأ أيضاً:

هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي .. مرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق بتكامل واستدامة

نقلة نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»

السياسة الوطنية للمحتوى المحلي محطة محورية في مسيرة تمكينه

التأكيد على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها

«عمان»: في ظل ما يشهده الجهاز الإداري للدولة من تطوير شامل، وتماشيًا مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» الرامية إلى حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي للبناء على ما تحقق من إنجازات وضمان استدامتها من خلال استكمال العمل على إيجاد منظومة متكاملة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي في خطوة تعكس التحول الاستراتيجي في إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية ويعزز من الدور في قيادة المنظومة المشار إليها، ويعكس هذا التعديل رؤية طموحة نحو بناء نموذج مؤسسي وطني متكامل يتعامل مع المشاريع والمشتريات الحكومية على أنها روافد استراتيجية للتنمية الاقتصادية، ويحول سياسات المحتوى المحلي من توجهات عامة إلى إجراءات مؤسسية قابلة للقياس والتتبع، حيث أحدث مشروع إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلةً نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وذلك وفق أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع وأولوية التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية وأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وذلك وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات.

وجاء ذلك من خلال استحداث مكتب متابعة المشاريع ليتولى ضبط جودة المشاريع الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية وضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة، بالإضافة إلى استحداث المديرية العامة للمشتريات الحكومية لإيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديات الكم لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات للجهات المعنية، واستحداث المديرية العامة للمحتوى المحلي للعمل على تطوير الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية، لتُشكل جميع هذه المديريات- بالإضافة إلى المديرية العامة للمناقصات- منظومة عمل متكاملة بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإيجاد قيمة محلية مضافة من مشاريعها ومشترياتها.

وتلا ما تقدم، نقل الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود من وزارة العدل والشؤون القانونية إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وذلك توحيدا للجهود والرأي الفني والقانوني المتعلق بعقود المشتريات والمشاريع الحكومية وضمان مواءمتها بما يحقق المصلحة العامة، ويرعى مصلحة الحكومة في هذه العقود بناء على السعي نحو تقليص الدورة المستندية للمشاريع والمشتريات والعمل على إنجازها في وقت قياسي بما يسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040».

كما تكللت المنظومة باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي انطلاقا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أيده الله -، التي تؤكد على أهمية المحتوى المحلي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك لدى تفضل جلالته برئاسة جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2024م، لتتولى الأمانة العامة بناء على ما تقدم تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني والعمل على نحو تكاملي وشمولي من خلال إيجاد مؤشرات وركائز وطنية وقطاعية محددة كاشفة لنسب المحتوى المحلي بما يتواءم مع «رؤية عُمان 2040»، وضمان تكامل البيانات، وتوحيد الأنظمة والممارسات واللوائح العامة المنظمة للمحتوى المحلي وفق الركائز ومؤشرات الأداء المحددة في السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، التي تعد محطة محورية في مسيرة تمكين المحتوى المحلي.

وتتلخص أبرز اختصاصات الهيئة في اقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، وتحديد مستهدفات المحتوى المحـلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني، وإعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة، والعمل على متابعة وإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم العمليات والإجراءات الفنية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، وتقديم خدمات الشراء الموحد وبما يرتبط بذلك من دراسات استراتيجية تحليلية للاحتياجات من المشتريات الحكومية وفق اقتصاديات الكم، ومراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات والمناقصات التي يسري عليها قانون المناقصات، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمراجعة القانونية لمشروعات العقود والأوامر التغييرية قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وتتلخص التعديلات المرتبطة بذلك بإضافة الاختصاصات المتعلقة باقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والاختصاصات ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للمحتوى المحلي المتمثلة في إدارة وتنظيم ومراقبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني وتعديل اسم المديرية العامة للمحتوى المحلي إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي في الهيكل التنظيمي بناء على ما تقدم، وإضافة الاختصاص بإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يؤكد ما تقدم على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها.

مقالات مشابهة

  • الفنان محمد عبد الجواد يوضح حقيقة حالته الصحية: أصبت بتمزق.. وأشعر بتحسن| خاص
  • تعلن الهيئة العامة للموارد المائية فرع عمران بأن الأخ محمد أحمد حومي وشركائه تقدم إليها بطلب ترخيص حفر بئر
  • تقدم عبدالعزيز أحمد الترب إلى مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالأمانة بطلب إصدار عقد
  • جمهور الرجاء المغربي يصدر أغنية جديدة دعما لفلسطين (شاهد)
  • رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستعرض أبرز إنجازات “جهار” في تطبيق معايير الجودة
  • هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي .. مرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق بتكامل واستدامة
  • رسميًا.. أحمد سامي مديرًا فنيًا لـ الاتحاد السكندري
  • بعد تعيينه رئيسًا للمركز القومي للسينما.. من هو الدكتور أحمد صالح؟
  • الدكتور أحمد صالح رئيسًا للمركز القومي للسينما
  • إعتماد نتيجة معاهد التمريض بفرع الرعاية الصحية ببورسعيد