مصر تحصل على منحة يابانية بقيمة 500 مليون ين لتعزيز التحول الزراعي الرقمي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 500 مليون ين ياباني.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، ولتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتمثل في التحول الزراعي الرقمي من خلال وضع برنامج لتأجير ومتابعة الآلات الزراعية عن طريق أجهزة التحكم عن بعد الـ GPS، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظام التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.
وتهدف المنحة إلى رفع المستوي المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، وذلك سعياً لزيادة الانتاج الزراعي، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة.
وتمت الإشارة إلى أن المحافظات المستهدفة من تنفيذ هذا البرنامج هي: الدقهلية والغربية والبحيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الجمهورية منحة التنمية المزيد
إقرأ أيضاً:
«الإدارة العامة للدعم المركزي» تواصل جهودها لتعزيز الأمن في طرابلس
في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس، من خلال تسيير دوريات أمنية مكثفة، وتمركز وحداتها في عدد من المواقع الحيوية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الهادفة إلى حفظ النظام العام، وتأمين سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في سياق تعزيز الحضور الأمني ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة.
وأكدت الوزارة أن الجهود مستمرة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، لضمان بيئة آمنة ومستقرة، والاستمرار في بسط سلطة القانون ومكافحة أي مظهر من مظاهر الفوضى أو الخروج عن النظام.
هذا وتُعد الإدارة العامة للدعم المركزي إحدى الركائز الأساسية في بنية وزارة الداخلية، حيث تضطلع بمهام تعزيز الاستقرار، وتنفيذ العمليات الميدانية، ومساندة باقي الأجهزة الأمنية في التصدي لأي تهديدات محتملة تمس الأمن العام.
كما تعمل الوزارة على تكثيف التنسيق الأمني المشترك بين مختلف الوحدات والإدارات، لضمان سرعة الاستجابة وتعزيز الانضباط الأمني، في إطار رؤية أوسع تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وفرض القانون، وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تخدم المواطنين وتحمي الممتلكات.