المصدرون: تأخر الفحص وكثرة الرسوم فى هيئة سلامة الغذاء يضر بالتصدير
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تبذل الحكومة جهودا كبيرة لزيادة الصادرات إلى 145 أو 150 مليار دولار بدلا من الرقم الضعيف المحقق عام 2024 والذى لم يتخط 45 مليار دولار.
ويسعى وزير الإستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة مثل مصلحة الجمارك، وشركات الملاحة البحرية، والمنافذ الجمركية لخفض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات المصدرة والواردة من وإلى مصر مع زيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية، ومنع الإجازات خلال الأعياد، وكل هذه الجهود بهدف زيادة أرقام التصدير، ولكن على مايبدو أن هذه الجهود قد لاتكتمل بسبب مايحدث من إجراءات بيروقراطية معرقله داخل هيئة سلامة الغذاء والتى أنشأت فى عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.
تلزم الهيئة المصدرون بتسديد رسوم اللجان التى تذهب إلى أخذ عينات لمحاصيل حقلية كالسمسم، والبقوليات، والتمور، بالإضافة إلى رسوم الشهادات المتعلقة بالقائمة البيضاء والتى تصل الى 25 و30 ألف جنيه، وإلزام المصدر بإدخال شحنة التصدير للميناء خلال خمسة أيام من الحصول على نتيجة تحليل الشحنة.
يؤكد المهندس صلاح عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الغذائية رئيس مجلس إدارة العالمية 2000 للصناعات الغذائية أن إلإجراءات البيروقراطية الموجودة داخل هيئة سلامة الغذاء كانت السبب الرئيسى فى خفض صادرات شركتنا العام الماضى بنحو 25%، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء من الأولى أن تهتم بالواردات القادمه إلى مصر عن الصادرات التى يتم تصديرها للأسواق الخارجية بعد خضوعها للفحص للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات.
أكد "عبد العزيز" أن المصدر أحرص ما يكون على اسمه وعلاقته بالعملاء وبضاعته ومنتجاته التى يتم تصديرها، بالإضافة إلى أن الدول المستوردة فى كل دول العالم تطبق إشتراطات قاسية على الواردات القادمة إليها فى كل القطاعات خاصة الصناعات الغذائية.
وأشار "عبدالعزيز" إلى أنه لايعقل أن يتم تسديد رسوم باهظه على كل شحنه يتم تصديرها ويتكبد المصدر ويعانى من نفس الإجراءات البيروقراطيه داخل هيئة سلامة الغذاء علما بأن الدولة هى المستفيد الأول من العوائد الدولارية للصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الحكومة مليار دولار وزير الاستثمار التجارة الخارجية الأجهزة المعنية مصلحة الجمارك الملاحة البحرية المنافذ الجمركية هیئة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً موقعاً إلكترونياً جديداً للتقديم على ما أطلقت عليه اسم "البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة إقامة دائمة سريعة المسار، مخصصة للأفراد الأثرياء الذين يمكنهم دفع مبالغ مالية ضخمة للحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي أثار جدلاً واسعاً، كجزء من جهود ترامب لجمع مليارات الدولارات وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين يزعم أنهم سيعودون بالنفع الاقتصادي على البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
إجراءات الحصول على “بطاقة ترامب الذهبية”للحصول على هذه التأشيرة المميزة، والتي تحمل صورة الرئيس ترامب وتوقيعه على خلفية العلم الأمريكي، يتعين على المتقدمين الأفراد اتباع الخطوات والإجراءات المالية التالية، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني:
رسوم المعالجة الأوليةيجب دفع مبلغ 15,000 دولار أمريكي كرسوم معالجة غير قابلة للاسترداد.
وتخضع الطلبات للتدقيق والموافقة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
رسوم الإقامة الرئيسيةعند الحصول على الموافقة وإتمام عملية التدقيق، يتعين على المتقدم دفع مبلغ مليون دولار أمريكي، للحصول على "الإقامة الأمريكية في وقت قياسي" والإقامة الدائمة بشكل قانوني.
يشير الموقع إلى أن تقديم هذا المبلغ يُعد "دليلاً على أن الفرد سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير".
وقد يُطلب من الفرد دفع "رسوم إضافية بسيطة" لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك حسب ظروفه الخاصة.
بطاقة الشركات والبطاقة البلاتينيةلم يقتصر البرنامج على الأفراد، بل امتد ليشمل الشركات الراغبة في رعاية موظفيها من خلال "بطاقة ذهبية للشركات". وستدفع الشركات رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار أمريكي عن كل موظف تتم الموافقة على طلبه.
كما كشف الموقع عن إنشاء "بطاقة بلاتينية"، والتي تتيح للمواطنين الأجانب الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً دون الخضوع لضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. تتطلب هذه البطاقة دفع 5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار.
انتقادات ديمقراطية وحقوقيةوكان ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً بإنشاء هذا البرنامج في سبتمبر الماضي. وقد أثار البرنامج انتقادات واسعة من الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين نددوا به باعتباره يعطي الأولوية بشكل غير عادل لقبول الأفراد الأثرياء على حساب المهاجرين الآخرين، كما شكك البعض في شرعية إنشاء الرئيس لهذا البرنامج دون موافقة تشريعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟