التحقيق مع مأذون وثائق الزواج والطلاق المزورة بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تستعجل جهات التحقيق بالقاهرة تحريات المباحث، حول مأذون شرعي متهم بتزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين.
وكانت أمرت الجهات المعنية بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأسندت له تهمة التزوير في وثائق الزواج والطلاق
تفاصيل الواقعة تعود إلى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على عنصر إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية.
وجاء في التحريات أن المتهم انتحال صفة مأذون وأنشأ مكتب "بدون ترخيص" بالنزهة، وروج لنشاطه لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" أكلاشيه، لافتة إعلانية، 2 هاتف محمول .
وبفحص امستندات المضبوطة فنيا تبين أنها مزورة، تحرر محضربالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
في سياق مغاير، قررت نيابة بدر إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة السرقة، بعد اعترافهما بتشكيل عصابي متخصص في سرقة الشقق والمساكن بأسلوب "كسر الأبواب".
وأوضح المتهمان في التحقيقات أنهما ارتكبا 6 وقائع سرقة، حيث كانا يراقبان المساكن للتأكد من خلوها من السكان قبل تنفيذ عمليات السرقة.
أسفرت جهود رجال الأمن عن ضبط التشكيل العصابي المكون من العاطلين في دائرة قسم شرطة بدر، حيث تبين أنهما كانا يرتكبان السرقات بأسلوبَي "المغافلة" و"كسر الأبواب".
وعثر بحوزتهما على بعض الأدوات الكهربائية، وكمية من الأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية، كانت تستخدم في عمليات السرقة.
بمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الوقائع المذكورة، وأشارا إلى أنهما تصرفا في المسروقات ببيعها لتاجر خردة مقيم في دائرة القسم، الذي تم ضبطه بحوزته باقي المسروقات المسروقة.
العثور على جثة مسنة في الجيزةعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثمان سيدة مسنة داخل غرفة النم، بعد تعرضها للاعتداء والخنق على يد مجهولين، وتكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف غموض الحادث.
تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما داخل شقتها بدائرة قسم بولاق الدكرور، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، إلى موقع الحادث.
وكشفت التحقيقات أن الجثة كانت ملقاة على الأرض داخل غرفة نوم الضحية، وبها آثار خنق وجروح متفرقة في الوجه والجسم، كما تبين أن الضحية كانت تعيش بمفردها في شقتها، وأن الجناة استهدفوا الشقة بغرض السرقة، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء مبلغ مالي من غرفتها.
قررت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق بحث رفيع المستوى برئاسة مدير المباحث الجنائية بالجيزة، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.
تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة بدقة.
كما كلفت النيابة رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث وتتبع أي أدلة قد تقود إلى الجناة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مأذون شرعي تزوير محررات رسمية جرائم الأموال العامة وثائق الزواج والطلاق
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.