قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2025 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية , والمقرر إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم الخميس الموافق 02/01/2025 ، وذلك وفقاً للشروط الآتية :-
أولاً : المؤهلات العليا :
مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر ( سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من جميع السنوات حتى عام 2004 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024 .
وخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الإمتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024 , والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة .
على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 02/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 04/01 حتى 14/01/2025 .
مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر ( سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024 ،والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 22/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم يومى 02/02 و 03/02/2025 .
ثالثا : المؤهلات المتوسطة :-
مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2023/2024 ، وكذا مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2023/2024 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 08/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 15/01 وحتى 01/02/2025 .
رابعاً : غير ذوى المؤهلات :-
مواليد أشهر( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من عام 2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 26/01/2025 وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 04/02 وحتى 09/02/2025 .
المستندات المطلوبة :
بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/ التدريب لخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين) .
إرشادات هامة لشبان التجنيد :
من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك – يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة – ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملة الشاب تجنيدياً طبقاً لآخر مؤهل دراسى معتمد – ضرورة إصدار الجامعات القرار الوزارى بتعيين الشبان ( المعيدين – الأطباء المقيمين ) فى الأول من شهر ( إبريل / أكتوبر ) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الإحتياط حتى يمكن إستبعادهم من الترشيح كضباط إحتياط حرصاً على مستقبلهم – عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التى يتقدم بها كافة الشبان بالتنسيق مع كل من وزارتى ( التعليم العالى والبحث العلمى / التربية والتعليم والتعليم الفنى ) - ضرورة أن يتقدم الشبان المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانوناً – على الشبان من غير ذوى المؤهلات أصحاب المهن والحرف والسائقين الإعلان عن نفسهم ليستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية ( ستة أشهر ) طبقاً للقانون .
ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالى :( https://tagned.mod.gov.eg ) .
وكذلك البريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية على العنوان التالى : (mod.gov.eg@tagneed) ، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) ، ومن خلال الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو ( 15499 ) .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبد المجيد صقر المجندين التجنيد المؤتمر الصحفى إدارة التجنيد والتعبئة التجنيد والتعبئة الفترة من
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية