طرح البوسترات الرسمية لفيلم "6 أيام" (صور)
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام وعملت إيه فينا السنين" البوسترات الرسمية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيلم من إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.
تفاصيل البوسترات:
ويظهر في البوسترات الرسمية أحمد مالك وآية سماحة بمظهرين مختلفين فيظهر مالك في البوستر الأول بمظهر غير مرتب مرتديًا آيس كاب وجاكيت مع ذقن طويلة عكس آية التي يتضح عليها علامات المظهر المثالي لأي شخص،أما في البوستر الثاني فيظهر مالك مهندمًا مرتديًا قميص وكرافتة مع ضحكة عكس آية التي تظهر مرتدية ملابس عادية، وكلا البوسترين مع عبارة "وعملت إيه فينا السنين".
ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟
6 أيام آخر أعمال أحمد مالك:
ويذكر أن آخر أعمال أحمد مالك هو مسلسل مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيلم 6 أيام تفاصيل فيلم 6 ايام احمد مالك آيه سماحة اخر اعمال احمد مالك
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.
ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.
ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.
وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.
كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.
وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.
وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.
ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط