وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة.. و2.3 مليار ريال للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الرؤية- أحمد عمر
كشف معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة لعام 2025 تبلغ نحو (11) مليارًا و(180) مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته (1.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024م.
وأوضح معاليه- خلال مؤتمر صحفي بوزارة المالية- أن الميزانية تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط إنتاج مليون وألف برميل .
وأضاف معاليه أن إجمالي الإنفاق العام يُقدّر بنحو (11) مليارًا و(800) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (1.3) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2024 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 915 مليون ريال عُماني.
وبيّن الحبسي أن عجزُ ميزانية 2025 يُقدّر بنحو (620) مليون ريال عُماني ويمثِّل نسبة (5.5) بالمائة من جملة الإيرادات.
وأكد معاليه أن ميزانية 2025 تهدف إلى استكمال تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستمرار الجهات الحكومية لتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص.
وأشار معاليه إلى أنه جرى توجيه 468 مليون ريال عُماني من إجمالي الإيرادات المالية الإضافية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وذكر معاليه أن المخصصات المالية للخدمات الاجتماعية تبلغ بنحو 5 مليارات ريال عماني بنمو 4٪ عن العام الماضي.
وأوضح الحبسي أن تقديرات مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2025 تعتمد مليارين و345 مليون ريال عُماني منها 577 مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية و520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء و194 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و15 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی لدعم
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 580.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
أعلنت وزارة المالية، ارتفاع الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالي الحالي 2024 - 2025، بنحو 267 مليار جنيه، ليصل إلى 580.4 مليار جنيه ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 313 مليار جنيه بما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة، في تقرير اليوم الأربعاء، أن العجز الكلي انخفض خلال 11 شهرا، ليصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 36% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت الوزارة إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 1.3% بنحو 28.4 مليار جنيه خلال 11 شهرا، ليصل إلى 2.246 تريليون جنيه، مقابل 2.218 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.9%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.1%.
ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 685.7 مليار جنيه بنسبة 2ر25%، لتسجل 3.804 تريليون جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 2.723 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاً«تحت 50 جنيهًا».. سعر الدولار اليوم يواصل الانخفاض في ختام التعاملات
بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لـ رئيس الوزراء
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة الجديدة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال