حبس صاحب شركة انتحال صفة ضابط شرطة بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير، بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري ومبالغ مالية محلية وأجنبية.
حبس صاحب شركة انتحال صفة ضابط شرطة بالجيزةكما كلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات الازمة حول الواقعة.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام صاحب شركة استيراد وتصدير بانتحال صفة ضابط شرطة ومقيم بدائرة القسم.
عقب تقنين اإجراءات والتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "كارنيه مزور لضابط شرطة، ومسدس صوتي، و3000 دولار أمريكي، 50 ألف جنيه مصري"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الجيزة التحقيقات انتحال صفة ضابط شرطة صفة ضابط شرطة صاحب شرکة
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية