مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمناقشة «تنظيم العمل السياسي والقنصلي»
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أقامت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورشة عمل لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم”02″ لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، بحضور عضو مجلس النواب انتصار شنيب، وبمشاركة عدد من السفراء السابقين، والبحاث والأكاديميين.
وشهدت الورشة التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب، في مدينة بنغازي، “العديد من المناقشات والمداخلات حول مشروع تعديل القانون”.
يذكر أن “ورشة العمل التي انطلقت يوم أمس الاربعاء تقام على مدار يومين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارات القنصليات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعديل مواد واشتراطات المخالفات والمدن الترفيهية.. طرح 57 مشروعاً عبر منصة استطلاع
البلاد (الرياض)
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية”منصة استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 57 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 19 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع”تعديل المادة (84) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي”؛ الذي تهدف من خلاله هيئة التأمين إلى تحقيق الاستقرار ونمو لقطاع التأمين، والإسهام في الاستقرار المالي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 18 من الشهر الجاري.
وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للترفيه لمشروع “اشتراطات ترخيص المدن الترفيهية في المملكة العربية السعودية”، ومشروع “اشتراطات ترخيص مراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية”؛ الذين تهدف من خلالهما الهيئة العامة للترفيه إلى تنظيم نشاط الترفيه وتطويره، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروعين إلى يوم 21 من الشهر الجاري.
وطرحت وزارة البلديات والإسكان عبر المنصة مشروع”مبادرة تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية”؛ بهدف تنظيم قطاع المقاولات وضمان تنافسيته وفقًا لأفضل الممارسات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 من الشهر الجاري.
من جانبها، طرحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مشروع “تعديل المادة (52) من نظام الأحوال المدنية”؛ الذي يهدف إلى تحديث ضوابط التبليغ عن حالات الوفاة بما يعزز شمولية النظام، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 2 من الشهر المقبل.
يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة”استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.