فرص سفر وعمل وهمية.. التحقيق مع "مستريح" جديد في مدينة نصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بمدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام مدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، دون ترخيص، له معلومات جنائية، كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، بإنشاء وإدارة الشركة وقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد، وتحصله على مبالغ كبيرة منهم نظير ذلك، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على «17 أصلا وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبين في السفر للعمل بالخارج، و49 طلب توظيف للعمل بالخارج، و3 عقود للعمل بدولة أجنبية دون بيانات، وهاتف محمول للتواصل مع عملاء الشركة».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين إلحاق العمالة المصرية بالخارج إلحاق العمالة المصرية العمالة المصرية بالخارج النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط