عبد الواحد النور: حكومة بورتسودان تعمل على الانفصال الوجداني والجغرافي بحرمان المواطنين خارج سيطرتها من الإغاثة والعملة والامتحانات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قطع رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد النور، رفض حركته تكوين حكومة مدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع، كاشفا عن دعوتهم عبر الجبهة المدنية – التي يعملون على تكوينها – إلى وقف الحرب وتكوين حكومة مدنية تحمل شرعية الثورة وتحقق أهدافها.
عبد الواحد النور يكشف لـ”التغيير” موقفه من الحكومة المدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع
النور: حكومة بورتسودان تعمل على الانفصال الوجداني والجغرافي بحرمان المواطنين خارج سيطرتها من الإغاثة والعملة والامتحانات
كشف النور لـ”التغيير” عن لجوء 10 آلاف جندي يتبع للقوات المسلحة إلى مناطق سيطرة الحركة بينهم 100 ضابط عظيم بعضهم في رتبة فريق
التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن
قطع رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد النور، رفض حركته تكوين حكومة مدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع، كاشفا عن دعوتهم عبر الجبهة المدنية – التي يعملون على تكوينها – إلى وقف الحرب وتكوين حكومة مدنية تحمل شرعية الثورة وتحقق أهدافها.
وقال في حوار فيديو منشور على منصات “التغيير” إن الجبهة المدنية تشمل جميع المكونات السياسية والمدنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته.
واتهم رئيس حركة جيش تحرير السودان حكومة بورتسودان بالسعي نحو الانفصال عبر عزلهم للأغلبية الساحقة من السودانيين عبر صك عملة منفصلة حولت الأموال في يد أغلبية المواطنين لورق بلا قيمة.
وأضاف: حرمت حكومة بورتسودان أعدادا كبيرة من المواطنين من الامتحانات والتعليم وهو حق لجهة انهم يقطنون في مناطق سيطرة جهة هم غير متفقين معها.
وأعرب النور عن استغرابه من حرمان حكومة بورتسودان المواطنين خارج مناطق سيطرتهم من الإغاثة الإنسانية في الوقت الذي لا تقدم لهم الدولة شيئا، وقال: “قاتلنا نظام البشير طوال سنوات لكن الإغاثة لم تتوقف مطلقا”.
وأَضاف النور إنه قاتل البرهان وحميدتي ومليشيات أخرى في عهد حكومة البشير القاسية التي نفذت إبادة جماعية ومارست حربا ضد الإنسانية لكن الإغاثة لم تتوقف، متهما الجيش والدعم السريع بتوجيه حربهما ضد المجتمعات، وتساءل: “هل الطرفين آخر حاجة في عقلهم هو المواطن السوداني؟.”
وكشف النور لـ”التغيير” عن لجوء 10 آلاف جندي يتبع للقوات المسلحة إلى مناطق سيطرة الحركة بينهم 100 ضابط عظيم بعضهم في رتبة فريق، مشيرا إلى أنه قام بتسليمهم لمناطق سيطرة الجيش بعد نزع سلاحهم فيما استجاب لطلبات البعض بإيصالهم إلى مناطق أخرى.
كما كشف رئيس حركة جيش تحرير السودان عن سيطرة قواته على مناطق نيرتتي لأول مرة، كما تمددت مناطق سيطرتهم في طويلة وقولو وروكيرو بعد انسحاب الجيش والدعم السريع منها.
وتابع في حواره مع “التغيير” إنه حارب الدولة منذ العام 2002 ولكن التحدي الذي تواجهه الحركة الآن متمثلا في الأمواج البشرية التي لجأت إلى مناطقهم طلبا للأمان يعتبر الأكبر، فيما لا تملك الحركة قدرة تقديم الغذاء والدواء والمأوى لهم.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: رئیس حرکة جیش تحریر السودان حکومة بورتسودان فی مناطق سیطرة حکومة مدنیة عبد الواحد إلى مناطق
إقرأ أيضاً:
الإيرادات والموازنة والعملة.. غياب دعم الخارج يدفع بمحاولات إصلاح الداخل
مع استمرار غياب الدعم الخارجي، عكست التحركات الأخيرة من قبل مؤسسات الشرعية بالعاصمة عدن محاولات للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق المحررة، وتفاقمت مع تفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.
وتجسدت الأزمة بمظاهر الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والانهيار كذلك في ملف الخدمات، وخاصة في الكهرباء، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود مع تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها جراء توقف تصدير النفط منذ أواخر 2022م.
إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية جاء مع غياب تام لأي دعم مالي للحكومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، خلافاً لما كان عليه الحال خلال عامي 2023 - 2024م، وسط حديث عن مطالب مشددة بربط تقديم الدعم بعملية إصلاحات جذرية تقوم بها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، للحد من الفساد والعبث، وتحسين أدائها في إدارة المناطق المحررة.
وهو ما يبدو أنه دفع الجانب الرسمي خلال الأيام الماضية إلى اتخاذ عدة خطوات وتحركات كمحاولة نحو معالجة الملف الاقتصادي، والبدء في إصلاح أهم الاختلالات التي تقف خلف مشهد الانهيار الذي تعاني منه المناطق المحررة حالياً.
أبرز هذه التحركات جاءت من قيادة البنك المركزي اليمني، ومحاولاته الواضحة مؤخراً في ضبط السوق المصرفية لوقف الانهيار المتسارع الذي شهدته العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت أسعار صرف العملات الأجنبية أرقاماً قياسية.
حيث أصدر محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، خلال أقل من أسبوع، عدداً من قرارات سحب الترخيص عن 30 شركة ومنشأة صرافة بالمناطق المحررة، بعد قراره اللافت وغير المسبوق مطلع الأسبوع الماضي بالتدخل وتحديد سقف محدد لأسعار صرف العملات.
وأثمرت هذه التحركات للبنك تحسناً ملحوظاً في قيمة العملة المحلية، بتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة، في حين يعوّل مراقبون على تحسن أكبر إذا بدأت لجنة الاستيراد عملها على الأرض بعد أن تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين، بعقد أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك.
وضمن هذه التحركات، كان لافتاً القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الإثنين الماضي، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، حيث يُعد استمرار عمل حكومات الشرعية منذ 10 سنوات بدون موازنات مالية واحدة من أهم النقاط السلبية في نظر المانحين والداعمين.
كما أن غياب موازنة حكومية يمثل واحداً من أهم أسباب الفشل المالي والاقتصادي لأداء حكومات الشرعية المتعاقبة، ويمثل اليوم واحداً من أهم أسباب الأزمة المتفاقمة، وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي في آخر تصريح له، الخميس الماضي، حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة.
>> تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
وإلى جانب غياب الموازنة، تحدث المحافظ في حديثه عن واحد من أهم أسباب الأزمة، ويتمثل في عدم توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، وأن أغلبها تُورّد إلى محلات وشركات الصرافة، كاشفاً أن 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تورد إيراداتها إلى البنك.
وعقب أربعة أيام من هذا التصريح الصادم، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اجتماعاً بالعاصمة عدن للجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، وهو أول اجتماع للجنة منذ نحو عام ونصف، والرابع منذ تشكيلها برئاسة الزُبيدي عقب الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م.
هذه الاجتماعات المحدودة للجنة خلال أكثر من ثلاثة أعوام، تعكس حجم الصعوبة والتعقيدات أمام اللجنة في تحقيق هدفها المتمثل في ضبط الإيرادات الحكومية والمحلية، إلا أن اللجنة تحدثت في اجتماعها الأخير عن وجود خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام 2025م، تضمنت "أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية"، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
ورغم غياب الثقة في كل ما يصدر عن الحكومة والشرعية بشكل عام من تحركات وتصريحات تتحدث عن إصلاحات ومعالجات للأزمات، جراء التجارب والأحداث طيلة السنوات الماضية، إلا أن تفاؤلاً حذراً يسود هذه المرة من أن يُسهم غياب الدعم الخارجي، مدفوعاً بتفاقم الغضب الشعبي بالمناطق المحررة، نحو حدوث عملية إصلاح حقيقية في أداء مؤسسات الشرعية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة