شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم يناقشان تعزيز تدريس اللغة العربية والتربية الدينية بالمناهج
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتَّعليم والتعليم الفني.
وخلال اللقاء، أكد شيخ الأزهر ضرورة تبنِّي إستراتيجية تعليم تراعي الاحتياجات الأساسية لشبابنا العربي، تربطهم بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، في ظل طوفان الغزو الثقافي الذي يستهدف إقصاء الدين والأخلاق وتغليب ربط النشء والشباب باللغات الأجنبية على حساب لغتهم الأم اللغة العربية.
وأكَّد ضرورة التنبه للغزو الثقافي الذي يستهدف تمرير بعض السلوكيَّات التي تتعارض مع قيمنا الإسلامية والشرقية من خلال المناهج التعليمية، وأن تتبنَّى مناهج التعليم التحذير من الأمراض المجتمعية التي تصدر لنا تحت شعارات الحقوق والحريات كالمثليَّة والتحول الجنسي، وبيان موقف الدين منها، إلى جانب تعزير الانتماء للوطن، ورفع الوعي بقضايا الأمة في نفوس النشء والشباب.
كما أشار شيخ الأزهر إلى ضرورة الاهتمام بتدريس اللغة العربية، ورفع مهارات التلاميذ في الإملاء والنطق الصحيح، وتطوير قدراتهم في الإلمام بقواعد اللغة العربية، والكتابة بشكل صحيح.
ومن جانبه، أعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في ربط الطلاب بالمدارس، وترسيخ دور المدرسة والمعلم في التربية والتَّوجيه، وتعمل على توفير خدمة تعليميَّة مميزة في ضوء الإمكانات المتاحة، وذلك من خلال عودة دور المدرسة كمحور رئيسٍ في تعليم التَّلاميذ وتوجيه سلوكهم.
كما أشار وزير التربية والتَّعليم إلى اهتمام الوزارة بتدريس اللغة العربية ومادة التربية الدينيَّة لأهميتهما في خلق شخصية الطلاب وتعزيز شعور الانتماء للوطن.
وقد تناول اللقاء سبل تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين لتطوير مناهج اللغة العربية والتربية الدينيَّة بما يحقق الأهداف المرجوة في تنشئة جيل يتقن لغته الأم وترسيخ قيم ومبادئ صحيح الدين الإسلامي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الاحتياجات الأساسية التربية والتعليم التحول الجنسي الحقوق والحريات اللغات الاجنبية اللغة العربية المناهج التعليمية النطق الصحيح تدريس اللغة العربية تصدر اللغة العربیة شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
نقاش حاد في البرلمان الياباني حول دفن المسلمين… ووزير الصحة يرفض الحظر
تجدد الجدل في اليابان حول قضية الدفن الإسلامي، بعد نقاش محوري داخل لجنة الصحة والعمل والرفاهية في مجلس المستشارين، وسط دعوات متزايدة من المسلمين المقيمين في البلاد لتطوير مقابر خاصة تراعي أحكام الشريعة، في وقت تصل فيه نسبة حرق الجثث في اليابان إلى 99.98%، رغم أن الحرق محرم تحريماً قاطعاً في الإسلام.
وخلال الجلسة المنعقدة في 27 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أثارت النائبة أوميمورا ميزوهو من حزب مجلس المستشارين القضية بلهجة حادة، معتبرة أن الظروف البيئية في اليابان تجعل الدفن مسألة معقدة، وقالت: "اليابان بلد ذو رطوبة عالية ومساحة أرض محدودة. الكوارث تزداد شدة وتكرارا، وقد تكشف الجثث في حال وقوع كارثة كبرى".
وأضافت أن هناك طلبات متزايدة من الأجانب خصوصا المسلمين لتطوير مقابر دفن، لكنها شددت على ضرورة فرض قيود أكثر صرامة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
Japan has just DENIED the construction of Muslim cemeteries in the country:
“The Muslim request for cemeteries is denied. In Japan, cremation is the tradition.
The appropriate approach for Muslims is to return the remains to their own countries and bury them there!"
???????? pic.twitter.com/sK60k6JTm9 — Dr. Maalouf (@realMaalouf) November 29, 2025
الوزير يرفض فكرة الحظر
وفي رده، نفى وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية كينيتشيرو أوينو وجود أي مخاطر بيئية ناجمة عن الدفن، قائلا: "لا علم لنا بأي مشاكل صحية عامة ناجمة عن عمليات الدفن بسبب تأثيرها على البيئة المحيطة. الحكومات المحلية تطبق اللوائح الصحية اللازمة".
وأكد الوزير أن أمر تطوير المقابر يخضع لتقدير السلطات المحلية، مع ضرورة مراعاة العادات المحلية، والمعتقدات الدينية للسكان، ومشاعر الأهالي، وطبيعة البيئة المحيطة.
لماذا لا يتم حظر الدفن وطنيا؟
لم تخف النائبة أوميمورا استياءها من الرد الحكومي، معتبرة أن الحكومات المحلية نفسها تواجه ضغوطا متعارضة. وقالت: "الحكومات المحلية عالقة بين مخاوف السكان المحليين وطلبات الأجانب الذين يحتاجون بشدة للدفن. ماذا عن حظر الدفن كسياسة وطنية؟"
لكن الوزير أوينو حسم الجدل قائلا: "نحن لا نفكر حاليا في حظر الدفن".
انتقدت النائبة موقف الحكومة، وقالت مستشهدة بالفكر الكونفوشيوسي: "من لم يراع المستقبل البعيد سيعاني في المستقبل القريب. يجب التفكير بما يجب فعله الآن مع مراعاة المستقبل".
وأضافت أنها سمعت أن حكومة تاكايتشي تتحرك نحو سياسات أكثر حزما تجاه الأجانب، مقترحة ضرورة إبلاغ الوافدين قبل دخول اليابان بإمكانية حرق جثثهم بعد الوفاة أو نقل رفاتهم للخارج على نفقتهم الخاصة.
350 ألف مسلم بلا مقابر إسلامية
وتعاني الجالية المسلمة في اليابان التي يقدر عددها بنحو 350 ألف شخص من مشكلة تتعلق بغياب مقابر تراعي الشعائر الإسلامية. ورغم أن القانون الياباني لا يمنع الدفن الأرضي نظريا، إلا أن القرار النهائي يخضع للحكومات المحلية التي كثيرا ما ترفض تخصيص أراض لمقابر إسلامية بسبب "الحساسيات الثقافية" أو اعتراضات السكان، بحسب تقارير إعلامية محلية.
ويضطر بعض المسلمين، في حالات نادرة، إلى دفن موتاهم داخل مقابر بوذية بسبب انعدام البدائل، بينما يختار آخرون إرسال الجثامين إلى بلدانهم الأصلية، رغم التكلفة المالية والمعنوية الباهظة.