كلية الإمارات للتطوير التربوي توظف 100% من خريجيها
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت كلية الإمارات للتطوير التربوي عدداً من الإنجازات المهمة في عام 2024، حيث سجلت الكلية زيادة في أعداد الطلبة المسجلين للعام الدراسي 2024 - 2025 بنسبة 131%، ما أدى لمضاعفة أعداد الطلبة التربويين.
وحققت الكلية معدل توظيف بنسبة 100% لخريجيها، ما يؤكد نجاح برامجها الأكاديمية في تمكين المعلمين المؤهلين في التخصصات التربوية المختلفة، وأنهت الكلية تدريب 140 من القادة التربويين، ضمن البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية.
ودرب مركز التعليم المستمر في كلية الإمارات للتطوير التربوي، المعتمد من مركز أبوظبي للتعليم التقني والمهني والمركز الوطني للمؤهلات أكثر من 17,000 تربوي، في نحو 350 برنامجاً للتطوير المهني، إضافة لإسهامه بأكثر من سبعة ملايين ساعة تعليمية، ما يعكس دوره المهم في تزويد المعلمين بالمهارات اللازمة للمستقبل.
وشهد العام 2024 إطلاق كلية الإمارات للتطوير التربوي لاستراتيجيتها وهُويتها المؤسَّسية الجديدة، وعززت الكلية شراكاتها العالمية بإطلاقها المرحلة الثانية من الإطار الاستراتيجي للتميز التربوي، مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة، ما يعزز قدرة الكلية على تزويد المعلمين والتربويين بمهارات مبتكرة كقادة عالميين، مع الحفاظ على القيم الإماراتية ومواكبة الأولويات التعليمية في الدولة.
والتحق أكثر من 75 طالباً وطالبة في مسارات الكلية المتخصصة التي أطلقتها حديثاً في مجال اللغة العربية والدراسات الإسلامية، لتمكين التربويين والمعلمين الطموحين من الحصول على برامج أكاديمية معتمدة في تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
وأضافت للمرة الأولى في تاريخها دفعتين إضافيتين من الطلبة في عام 2024. وتعكس هذه التطورات التزام الكلية بتعزيز برامجها الأكاديمية باستمرار عبر إطار عمل كفاءة التربويّين المتكامل، الذي يزود المعلمين بالمهارات المتخصصة اللازمة لمواجهة التحديات وخلق الفرص المستقبلية.
وقالت الدكتورة مَيِّ ليث الطائي مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «إن هذا العام كان حاسماً بالنسبة لكلية الإمارات للتطوير التربوي، إذ واصلنا تزويد المعلمين والتربويين بالأدوات والمهارات والمعرفة اللازمة لإحداث تأثير استراتيجي على نظام التعليم المدرسي في دولة الإمارات، فالنمو الكبير الذي حققناه في الالتحاق ببرامجنا ونجاح خريجينا وتوظيفهم، يسلط الضوء على أهمية برامجنا الأكاديمية التي صممت خصيصاً لبناء وتشكيل المستقبل التربوي».
وعززت كلية الإمارات للتطوير التربوي ريادتها في مجال البحث التربوي، بمساهماتها البحثية العالمية، إذ نشر أعضاء الهيئة التعليمية أكثر من 30 مقالاً في مجلات أكاديمية رفيعة المستوى، وقدموا أكثر من 100 ورقة بحثية في مؤتمرات دولية مرموقة، إضافة لإنتاجهم أكثر من 10 ملخصات للسياسات التعليمية القائمة على الأدلة، وعبّر إدارة 16 منحة بحثية نشطة، قدمت كلية الإمارات للتطوير التربوي عدداً من الأبحاث في مجالات بالغة الأهمية مثل التكنولوجيا التعليمية، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية الطفولة المبكرة.
وشملت أبرز الأبحاث، الاستفادة من عالم الميتافيرس لحل التحديات في الرياضيات، واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز ممارسات تدريس اللغة العربية، وتعزيز الدمج في مدارس دولة الإمارات عبر التدريب على التوعية بالتوحد.
واستكشفت دراسات أخرى التفاوت بين الجنسين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأدوات الوسائط المتعددة للتعلم القائم على الاستقصاء، ودراسة الروابط بين القيادة المدرسية والأداء الأكاديمي باستخدام بيانات برنامج التقييم الدولي للطلاب PISA 2022.
وأدت الجهود البحثية في كلية الإمارات للتطوير التربوي إلى الاتفاق على نشر كتب بحثية مع دور نشر عالمية مثل دار النشر الألمانية سبرنغر، ودار النشر البريطانية روتليدج. وأكد اعتراف جامعة ستانفورد بفريق بحث الكلية كفاءته، وأدى الانضمام إلى الرابطة العالمية للأبحاث التربوية إلى توسيع فرص التعاون الدولي.
وفي إطار التزام الكلية بتعزيز الأولويات الوطنية، قدمت 12 مقترحاً لمنح مستهدفة، شملت الممولة من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ما يعزز سعيها لتقديم أبحاث ذات تأثير دائم على المستويين المحلي والعالمي.
واستعرضت كلية الإمارات للتطوير التربوي هذا العام ريادتها في مجال التكنولوجيا التعليمية في معرض جيتكس العالمي 2024، عبر كشفها أدوات رقمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الافتراضي.
وربطت كلية الإمارات للتطوير التربوي أكثر من 16 مدرسة في أبوظبي والعين، عن طريق مبادرة شبكة مجتمعات التعلم الابتكارية، والتي طورتها بالتعاون مع مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلية الإمارات للتطوير التربوي الإمارات التوظيف کلیة الإمارات للتطویر التربوی أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني