مندوب مصر لدى مجلس الأمن يطالب بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف هجماته على المستشفيات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكد أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى مجلس الأمن الدولي، أن جرائم الاحتلال لن تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف أسامة عبد الخالق خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أن الاحتلال الإسرائيلي تحاول تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسة التهجير القسري، لافتا إلى أن إسرائيل ترتكب الجرائم تلو الأخرى دون محاسبة أو مساءلة.
وأكد مندوب مصر لدى مجلس الأمن أنه يجب إنفاذ المساءلة إزاء الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مطالبا بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف هجماتها على المستشفيات.
وطالب بإصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددا على ضمان الاحتلال الإسرائيلي توفير الخدمات الطبية والغذاء لسكان غزة.
وأشار مندوب مصر لدى مجلس الأمن إلى أن تدمير النظام الصحي في غزة أدى إلى تدهور الوضع الصحي، لافتا إلى أن الحصار الإسرائيلي لشمال غزة يعرض الفلسطينيين للخطر.
وأضاف أن إسرائيل شنت حملة قتل وتدمير على المستشفيات في غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال أخرج مستشفى كمال عدوان في شمالي غزة عن الخدمة.
اقرأ أيضاًمندوب مصر لدى مجلس الأمن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني
قطر تؤكد تقديرها لجهود الوساطة المشتركة مع مصر في القضية الفلسطينية
مندوب مصر لدى مجلس الأمن: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية مروعة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي غزة مندوب مصر لدى مجلس الأمن مندوب مصر لدى مجلس الأمن الاحتلال الإسرائیلی فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.