عقوبة إلحاق ضرر محقق بالمريض بمشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبة لكل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وذلك بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
ووفقا لما انتهى إليه اللجنة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة، وذلك بعدما تمت الموافقة على اضافة مادة مستحدثة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وحذفت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، المواد 27 و28 و29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
وقررت اللجنة حذف هذه المواد لما أحدثته من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بالاستجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية سلامة المريض المزيد قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد أو المشدد عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالات
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد أو المشدد.
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.