أسئلة كثيرة عن اعتقال آلاف العراقيين بتهم الإرهاب: كانوا أطفالًا في 2014
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغدادح
حدد النائب مضر الكروي، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، ثلاثة اسباب وراء اعتقال الالاف بتهم الارهاب في العراق.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"،ان" نظرتنا ثابتة في ان الارهاب بكل عناوينه خطر على الامن والاستقرار وهو تهديد لكل اطياف العراق لذا فان محاربة افكاره خطوة بالاتجاه الصحيح ونحن ندعمها".
واضاف، ان" اعلان الاجهزة الامنية اعتقال الالاف سنويا وبارقام كبيرة تعكس جهودا استثنائية لتحقيق الاستقرار لكنها في نفس الوقت تثير اسئلة كثيرة أولها: هل أن كل هؤلاء جميعا ارهابيين متورطين بسفك دماء الابرياء؟، مؤكدا أن" المخبر السري والدعاوى الكيدية وتشابه الاسماء كلها اسباب دفعت الى تصاعد ارقام المتهمين بالارهاب والدليل ان الكثير منهم يتم اطلاق سراحه بعد اكمال التحقيقات".
واشار الكروي الى ان" تطبيق مضمون العفو العام بنقاطه الجوهرية بعد تمريره في مجلس النواب سينهي اشكالية مهمة في المشهد العراقي ويحدد من هم المتهمين فعليا بتهم الارهاب ويعطي الحرية لمن كانوا ضحية المخبر السري والدعاوى الكيدية وهي كثيرة، لافتا الى ان" بعض من اتهموا بالارهاب كانوا في عام 2014 اطفال وصبية وهناك ملفات ليست قليلة بهذا المضمون".
وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، امس الجمعة، اعتقال أكثر من 5600 متهماً بالإرهاب خلال 2024، فيما تحدّث عن عمليات وصفها بـ"النوعية" تم تنفيذها خلال العام المذكور.
المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم قال في تصريح صحفي"، إن "الجهاز حقق نتائج جيدة في ملف الإرهاب الذي يعتبر أحد الملفات الأساسية والمهمة التي يعمل عليها الجهاز"، مبيناً أن "هناك خلية معنية بمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع دائرة أمن بغداد ودوائر المحافظات العراقية".
وأضاف أنه "خلال عام 2024 تم رفع أكثر من 6 آلاف معلومة استباقية تتعلق في أماكن وجود العدو والمضافات والأكداس والعتاد والأسلحة"، لافتا إلى أن "هذه المعلومات قدمت إلى قيادة العمليات المشتركة وبتنسيق عالي المستوى تم تنفيذ ضربات جوية".
وأشار إلى أن "عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال العام الماضي بلغ 5606 متهمين بالإرهاب مع ضبط أعداد كبيرة من الأسلحة والأحزمة الناسفة".
وتابع أنه "تم خلال العام الماضي تنفيذ 4 عمليات نوعية، الأولى هي قتل الإرهابي محمد عبد الملك طه في قضاء داقوق، وهو من أخطر الإرهابيين المتواجدين في المنطقة، وتمت متابعته ومحاصرته حيث كان يرتدي حزاماً ناسفاً وقبل تفجير نفسه بادرت القوة بالقضاء عليه".
وأوضح أن "العملية الثانية نجحت بقتل الإرهابي خميس شريف شيحان المكنى أبو إبراهيم العراقي وهو من أخطر قيادات التنظيم الذي جرى الاشتباك معه وقتله، كما تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إحباط عملية تفجير بواسطة عبوات ناسفة، وفي العملية الرابعة تمت الإطاحة بما يعرف بوالي العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلى بتهم تضخم الثروة والكسب غير الشروع 13 يوليو
أحال المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، القضية رقم 24 لسنة 2017 حصر تحقيق كسب غير مشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، لنظر إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بجلسة 13 يوليو المقبل، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العامة عن طريق مورثهم المتوفى.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعه بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، لنظر القضية بجلسة 13 يوليو المقبل، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.
الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا.
كما تبين قيام الشاذلى وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلى بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضى مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتى تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
وتقدمت أسرة كمال الشاذلى، بطلب للتصالح حيث قاموا بتحويل وإيداع ملايين الجنيهات الى خزانة الدولة بجهاز الكسب غير المشروع الذى وافق على التصالح وأصدر أمرا بالا وجه لاقامة الدعوى قبلهم الا انه تبين للنائب العام وجود ممتلكات أخرى لم يتم ردها للدولة وتم الطعن على القرار.
هيئة المحكمة
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال