فرض رسوم على الهواتف المهربة يعزز الصناعة الوطنية

أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، مؤكداً أن القرار يسهم في حماية الصناعة الوطنية، حيث وصلت نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية إلى 80%، ما دفع الجهات المسؤولة لاتخاذ هذه الخطوة.  

حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار
وأوضح نصر الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لقاء سويدان في برنامج "لقاء على الهوا" على قناة الشمس، أن مصر تضم خمس شركات عالمية تصنع هواتفها محلياً، تغطي حوالي 85% من السوق المحلي.

وأضاف أن القرار يمثل خطوة إيجابية لتعزيز هذه الصناعة وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار في قطاع تصنيع الإلكترونيات، مما يعزز مكانة مصر كقاعدة إقليمية للتصنيع.  

أشار نصر الله إلى أن القرار راعى ظروف المصريين العاملين بالخارج، حيث يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد دون رسوم، بينما تُفرض رسوم تصل إلى 38% على الهاتف الثاني. يأتي هذا التوجه كإجراء لحوكمة السوق ومكافحة عمليات التهريب، والتي ظهرت بشكل واضح قبيل تطبيق المنظومة الجديدة، حيث تم تشغيل مئات الآلاف من الأجهزة المهربة خلال أيام قليلة.  
في إطار تعزيز الشفافية، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا باسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج وتحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.  

أكد نصر الله أن هذه القرارات تسهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتشجيع الإنتاج المحلي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. كما دعا المواطنين لشراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب المشكلات المتعلقة بالضمان أو الرسوم.  

يُبرز هذا القرار التزام الدولة بتطوير قطاع التصنيع ودعم الاستثمار المحلي، مما يعكس رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر استدامة ومبني على أسس التصنيع الوطني.

المصدر: بوابة الوفد