حصة بوحميد: "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" ركيزة لاستقرار المجتمع
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قالت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية حكومة دبي، التي تضع الأسرة في صميم أولوياتها.
وأضافت أن البرنامج يأتي انطلاقاً من إدراك حكومة دبي لأهمية الدور الأساسي للأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وأهمية توفير دعم متكامل يعزز استقرار الأسرة الإماراتية، ويمكنها من مواجهة التحديات بثقة لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة وشاملة.
وأشارت حصة بنت عيسى بوحميد إلى أن المبادرات النوعية للبرنامج تساهم في تمكين الأسر الناشئة وتعزيز استقرارها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، سواء من حيث تقديم الدعم اللازم لتأسيس الأسر، أو تيسير الظروف المعيشية، وتطوير المهارات الحياتية بما يضمن انطلاقها على أسس قوية ومستدامة. بيئة داعمة
وأوضحت أن تفعيل البرنامج من خلال حزمة التسهيلات والدعم الذي تم الإعلان عنها؛ يؤكد التزام القيادة الرشيدة بإيجاد بيئة داعمة تمكن أفراد المجتمع من تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية مع تقديم حلول عملية تلبي احتياجات الأسرة الحديثة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعد جزءاً من رؤية متكاملة تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وضمان رفاهية الإنسان في إمارة دبي.
وأشارت حصة بوحميد إلى أن برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" يمثل نموذجاً رائداً للاستثمار في الإنسان، حيث يجمع بين الدعم المباشر والتطوير المستدام، وستشمل المراحل المستقبلية للبرنامج قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ما يؤكد أن تمكين الأسرة هو الطريق نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً في تحقيق تطلعات دبي المستقبلية.
"برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة".. رؤية جديدة للمستقبل#شكراً_الشيخة_هند https://t.co/RCcsSf6P9w pic.twitter.com/daFy9FWiRC
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 4, 2025
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حكومة دبي دبي الإمارات دبي حكومة دبي
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش تبدأ محاكمة الشيخة حسينة غيابيا بتهمة جرائم ضد الإنسانية
أعلنت السلطات القضائية في بنغلاديش بدء محاكمة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، غيابياً بتهمة تنظيم "هجوم ممنهج" ضد المتظاهرين، تندرج ضمن "جرائم ضد الإنسانية"، وفق ما أكده المدعون العامون في العاصمة دكا.
وجاء في لائحة الاتهام أن حسينة استغلت سلطتها السياسية لاستنفار أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء مسلحين من حزبها الحاكم لقمع الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في عام 2024، وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، بينهم العديد من المدنيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتهم حسينة، التي غادرت البلاد إلى الهند بعد أن أطاحت الانتفاضة بحكومتها، بالمسؤولية المباشرة عن إطلاق العنان لقوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة والعنف ضد المحتجين، مما أدى إلى واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ بنغلاديش الحديث.
في المقابل، نفت الشيخة حسينة الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مكائد سياسية تهدف إلى تشويه سمعتها وتقويض مكانتها الدولية"، وأكدت في تصريحات أدلت بها من منفاه في الهند أنها لم تصدر أي أوامر باستخدام العنف، وأنها كانت تسعى دوماً للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
تعود جذور الأزمة إلى الانتفاضة الطلابية التي اندلعت عام 2024 احتجاجاً على سياسات حكومية وفساد متفشي، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة في الجامعات والمدن الكبرى. تصاعدت التوترات بعد أن لجأت الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ واستخدام قوات الأمن لقمع المتظاهرين بعنف.
وفق تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في منتصف 2024، فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ حوالي 1400 قتيل، إضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين تعسفياً. هذا التقرير أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الاضطرابات، وطالب بمحاكمات عادلة لكل المسؤولين عن هذه الجرائم.
أثارت المحاكمة الغيابية لشيخة حسينة ردود فعل متباينة على المستوى المحلي والدولي. فبينما رحب ناشطون في مجال حقوق الإنسان وقطاعات معارضة في بنغلاديش بهذا الإجراء، اعتبره أنصار حسينة "محاولة سياسية لإثارة الفتن".
على الصعيد الدولي، طالبت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بضرورة احترام مبادئ المحاكمات العادلة وضمان حقوق الدفاع، محذرين من أن المحاكمات السياسية قد تزيد من حالة الانقسام في البلاد.