بعد غلق دار رعاية.. كيف واجه القانون جرائم إهمال المسنين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.
وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.
تضمن القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، عقوبات صارمة حال الإهمال فى رعاية المسن
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار لرعاية المسنين دار رعاية المسنين وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي المزيد
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تستعرض تحديات نظام الرعاية الصحية بمؤسسات رعاية الأطفال
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عقدت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل لمناقشة التحديات والفرص الحالية في تعزيز نظام الرعاية الصحية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال في نزاع مع القانون والمعرضين للخطر، من أجل تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في مبادرة مشتركة بين الجانبين.
وركزت المناقشات علي استراتيجيات مستدامة لتحسين خدمات الرعاية الصحية في 12 مؤسسة مستهدفة في 5 محافظات، والواقع الراهن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية في منظومة عدالة الأطفال في نزاع مع القانون والمعرضين للخطر، بالإضافة إلى عرض نماذج ناجحة في دعم منظومة الخدمات الصحية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال.
شارك في ورشة العمل الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، مشيرة صالح مدير برنامج عدالة الأطفال بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورة دينا عبد الهادى ممثل وزارة الصحة والسكان وعدد من منظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية الصحية.
وتقدم مؤسسات الدفاع الاجتماعى أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال الجانحين أو المعرضين للخطر ليصبحوا مواطنين صالحين للاندماج بالمجتمع، ويبلغ عددها 54 مؤسسة تقدم خدمات لما يقرب من 1915 ابنا وابنة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟