لماذا أوقفت نقابات المهندسين والصحفيين والمحامين التعامل مع معامل البرج والمختبر وألفا؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
في تصعيد لافت للأزمة بين النقابات المهنية وبعض معامل التحاليل الكبرى في مصر، أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين إيقاف التعامل مع معامل "البرج"، "المختبر"، و"ألفا". جاء القرار بعد خلافات حول الأسعار المقررة للتحاليل الطبية لأعضاء النقابات، حيث اعتبرت النقابات أن هذه الممارسات تمييزية وغير عادلة مقارنة بأسعار معاملات مماثلة تقدمها تلك المعامل لجهات أخرى.
وتستعرض "الفجر" أسباب الأزمة وهي:
تمييز في الأسعار: أشارت النقابات إلى أن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية يضر بمبادئ العدالة ويؤدي إلى احتقان مجتمعي.
زيادة غير مبررة: أوضح ممثل نقابة الصحفيين أن أسعار التحاليل في نقابة الصحفيين تزيد بنسبة 30% عن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية، بالمخالفة للتعاقد الذي ينص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء.
ردود فعل المعامل: أحد مسؤولي معمل "ألفا" أشار إلى أنه تم الاتفاق مع النقابات على زيادة بنسبة تتراوح بين 15% و18%، ووافقت النقابات، إلا أنهم رفضوا بعد ذلك عقب اجتماعهم مع اتحاد النقابات.
وأكد المسؤول أن المعمل يسعى للتفاوض لحل الأزمة.
تأثير الخلاف
ويؤثر هذا الخلاف على آلاف الأعضاء في النقابات الثلاث، حيث يعتمدون على هذه المعامل لإجراء التحاليل الطبية ضمن برامج الرعاية الصحية. إيقاف التعامل قد يدفع الأعضاء للبحث عن بدائل أخرى، مما يضيف عبئًا على النقابات لتوفير خدمات بديلة تلبي احتياجات أعضائها.
خطة مستقبلية للنقابات المهنية بشأن أزمة معامل التحاليل
النقابات المهنية الثلاث (المهندسين، الصحفيين، والمحامين) أكدت أن هناك خططًا مستقبلية واضحة لمواجهة هذه الأزمة والحفاظ على حقوق أعضائها، أبرز ملامحها:
1. البحث عن بدائل:
النقابات بدأت التواصل مع معامل أخرى لتوفير خدمات التحاليل الطبية بنفس الجودة وبأسعار عادلة، مع التأكيد على ضمان التغطية الجغرافية لجميع محافظات الجمهورية.
2. إنشاء منظومة صحية مستقلة:
أبدى بعض ممثلي النقابات اهتمامًا بتطوير منظومة صحية خاصة، تشمل شراكات مع مقدمي الخدمات الصحية، بهدف تقديم خدمات شاملة للأعضاء بعيدًا عن سياسات المعامل الكبرى.
3. التنسيق مع الجهات الحكومية:
تسعى النقابات للتواصل مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي لضمان عدم تكرار هذه الأزمة، وتعزيز الإشراف الحكومي على أسعار الخدمات الصحية المقدمة للنقابات المهنية.
4. إطلاق حملات توعية:
تعتزم النقابات تنظيم حملات توعية للأعضاء حول حقوقهم الصحية وسبل الاستفادة المثلى من برامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية اختيار الجهات الصحية المناسبة.
5. استمرار الضغط التفاوضي:
النقابات أكدت أنها ستبقي باب الحوار مفتوحًا مع معامل التحاليل الكبرى، ولكنها ستواصل الضغط لإعادة النظر في الأسعار الحالية وضمان معاملة عادلة لجميع النقابات المهنية.
6. تعزيز التعاون بين النقابات:
ظهرت مقترحات لعقد اجتماعات دورية بين النقابات المهنية لتوحيد جهودها التفاوضية مع مقدمي الخدمات الصحية، بما يحقق نتائج أكثر فاعلية ويدعم أعضائها بشكل أفضل.
تصريحات النقباء الثلاثة
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين: أوضح النبراوي أن المعامل لم تُظهر أي استجابة إيجابية خلال فترات المفاوضات، بل سعت لفرض أمر واقع غير مقبول، مما دفع النقابات إلى اتخاذ قرار إيقاف التعامل معها.
الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين: حذر البلشي من خطورة احتكار الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات وتضر بالمواطنين.
وأشار إلى أن نفس التحليل يتم تقديمه للمواطنين من نفس الجهة بأسعار تصل إلى 345 جنيهًا، بما يزيد عن 6 أضعاف سعره.
الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين: أكد علام أن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية يضر بمبادئ العدالة، وسوف يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي.
وأشار إلى أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، تسعى إلى حماية مصالح أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل هذه الممارسات غير مبررة على الإطلاق.
هذا وتسلط أزمة نقابات المهندسين والصحفيين والمحامين مع معامل التحاليل الكبرى الضوء على أهمية تعزيز مبدأ العدالة في تقديم الخدمات الصحية.
تعمل النقابات المهنية على وضع استراتيجيات تضمن تحقيق مصالح أعضائها على المدى الطويل، سواء عبر البحث عن بدائل أو تحسين منظومة الرعاية الصحية، ويظل الهدف الأساسي هو تقديم خدمات بجودة عالية وبأسعار عادلة، تعكس الاحترام لحقوق أعضائها المهنية والاجتماعية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد نقابات المهن الطبية أزمة الأسعار الرعاية الصحية المهندسين المهن الطبية انعكاسات مباشرة النقابات المهنية خدمات الرعاية الصحية نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين نقابات المهن الطبية نقابة الصحفيين النقابات المهنیة معامل التحالیل الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة فی الأسعار مع معامل إلى أن
إقرأ أيضاً:
عندما يصبح السلام محل انقسام.. لماذا أثار بيان لا نريد الحرب جدلا في طهران؟
طهران – في بلد أنهكته الحروب المتتالية وحصار بحري خانق، يبدو إصدار بيان يحمل عنوان "لا نريد الحرب" وكأنه تحصيل حاصل أو صرخة إنسانية لا تختلف عليها الأصوات، لكن في إيران اليوم يتحول هذا النداء إلى جدل بين معسكر يراه صرخة سلام في زمن الحرب، وآخر يعتبره تبرئة للمعتدي وتطبيعا مع "آلة القتل" الأمريكية والإسرائيلية.
فمنذ أن وقّع 268 ناشطا سياسيا ومسؤولا سابقا بينهم نواب سابقون وأكاديميون قبل أيام، بيانا جاء فيه "السلام نعمة إلهية وحق إنساني. والحد الأدنى للتمتع بالسلام هو الوقف الكامل والنهائي للحرب ووضع حد لأي تهديد أو خطاب كراهية أو دعوة للحرب"، وتأكيده أن "الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني تريد السلام والحق في حياة كريمة"، جاء الرد من الطيف المقابل سريعا وقاسيا.
فقد أصدر 517 أستاذا في جامعة "آزاد" الإسلامية بيانا مضادا وصف الأول بأنه "مغالطة تاريخية" وكتب الموقعون على البيان الثاني "إذا كان هناك قلق حقيقي من الحرب، فإن المخاطَب الأول يجب أن يكون الحكومات التي بدأت الحرب، لا الأمة التي وقعت ضحية العدوان ودافعت عن نفسها. لا أحد يرغب في الحرب، ولكن كما لا نقبل الحرب المفروضة، لن نقبل السلام المفروض".
وفيما يكشف الجدل القائم، وفق مراقبين، أن كلمة "السلام" نفسها لم تعد تحمل معنى واحدا في قاموس السياسة الإيرانية، جالت الجزيرة نت في شوارع طهران وسألت الناس مباشرة: ماذا يعني لكم السلام وسط هذا الجدل النخبوي؟ فكان الانقسام حاضرا، لكن نقطة التقاء واحدة بدت واضحة: لا أحد يريد الحرب ولا أحد يقبل الهزيمة.
في حديقة "دانش" جنوبي العاصمة يقول الموظف المتقاعد حسن (72 عاما) للجزيرة نت "لم أقرأ البيانين بعد، فقط أعرف أننا جميعا منهكون من الحروب. لكن هناك فرقا بين أن تنادي بالسلام وأن تستسلم، إذا كان السلام يعني أن نركع فلا أريده. قاتلت بنفسي في الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988 وكنت حينها منهكا ولم نكن نريد الحرب، لكنها فرضت علينا كما فرضت الحروب المتواصلة حتى الآن".
إعلانأما في شارع "جمالزاده" وسط طهران فكانت فرشته (29 عاما)، وهي مصممة غرافيك، أكثر ميلا للبيان الأول لكن بتحفظ. وقالت "أنا مع السلام، وأعتقد أن أي صوت يرفع من أجل إيقاف الحرب هو شجاع"، مؤكدة في حديثها للجزيرة نت أنها تتفهم سبب غضب شريحة من الإيرانيين من الدعوة للسلام. "المشكلة في لهجة البيان، بدا وكأنه يطلب الرحمة من ذئب. لم يذكر أمريكا ولا إسرائيل كونهما الجهة المعتدية، هذا يحزنني لأن السلام لا يعني أن تمسح تاريخك".
في المقابل، كان رجل الدين رضا (49 عاما) من حي "نارمك" شرقي المدينة أكثر حدة حيال الأصوات المنادية بالسلام، حيث قال للجزيرة نت "هذه الدعوة خيانة في زمن الحرب.. تخيل أن جنديا يقف في الجبهة، ويأتيه صوت من الخلف يقول: لا نريد قتالا. هذا يضعف الروح المعنوية لدى القوات المسلحة. موقعو البيان الأول يقولون إنهم يريدون السلام، لكنهم يطعنوننا في الظهر. لماذا لا يوجهون بيانهم إلى ترمب؟".
وفي ساحة "نوبنياد" شمال شرقي طهران تحدثت إلميرا (44 عاما)، وهي مهندسة حوسبة وأم لطفل واحد، للجزيرة نت بنبرة مختلفة، وقالت "لا أفهم كثيرا في السياسة. كل ما أعرفه أن ابني يسألني: هل سنموت جراء هذه الحرب؟ لأننا نعيش في حي يتكرر القصف قريبا منه، ولذلك نضطر لمغادرة طهران كلما احتدم التصعيد.. أريد سلاما يحمي أسرتي ويحفظ كرامة بلادي.. طبعا لا نريد الهزيمة لأن لها رائحة تبقى للأبد في التاريخ. ما نريده هو استغلال الوساطات والتفاعل بإيجابية معها".
ورغم تباين المواقف، كان الجميع تقريبا يكررون جملة واحدة بصيغ مختلفة "لا نريد حربا، لكننا لن نقبل الهزيمة"، وكأن الرأي العام في طهران يحمل في جيناته خوفا غريزيا من "اللطخة السوداء التي قد تلحق بصفحتهم إذا ما سطّر التاريخ أنهم سلّموا للغزاة"، وفق تعبير المتحدثة الأخيرة.
وللخروج من ثنائية الشعارات والبيانات، حاورت الجزيرة نت شخصين من موقعي البيانين. الأول هو الناشط السياسي حميد آصفي أحد الموقعين على بيان "لا نريد الحرب"، الذي بدا حريصا على تفكيك ما اعتبره "سوء فهم متعمد" طال البيان ودوافعه، موضحا أن البيان "وقّعه أناس كانوا جزءا من الحكم، ومارسوا السلطة، ثم خرجوا منها أو أُبعدوا عنها. واليوم يعود هؤلاء ليقولوا: لا نريد الحرب. لماذا؟ لأنهم يرون أن الاستمرار في هذا المسار يعرض البلد لاضطرابات لا تُحمد عقباها".
وفي حديثه للجزيرة نت ينتقل إلى جوهر الرسالة التي حاول البيان إيصالها "نقول لا للحرب ونعم للسلام، لكن سلامنا ليس الاستسلام الذي يروج له الطرف الآخر. سلامنا يبدأ من الداخل بالمصالحة مع الشعب. ثم ينتقل إلى الخارج عبر تعديل السياسة الخارجية".
وتابع "نعتقد أن الإصرار على مبادئ معينة في السياسة الخارجية هو ما أوصلنا إلى هذه المرحلة. ولو كان قد جرى استفتاء حول هذه المبادئ، ربما لم تعد موجودة في سياستنا الخارجية، مضيفا أن هذا الموقف لا يعني تبرئة المعتدي بل ندين الحرب ونقف ضد أي حرب تستهدف بلادنا، لكن نعتقد أن الإصرار على بعض ثوابت السياسة الخارجية هو ما قادنا إلى هذه النقطة".
إعلانثم يطرح مثالا ملموسا "خذ القضية الفلسطينية نموذجا؛ نحن مع الدفاع عن هذه القضية، لكن كما تفعل أي دولة عربية أو إسلامية طبيعية ليس مطلوبا منا أن ندخل في حرب مباشرة مع إسرائيل ولا أن ننشئ مليشيات في دول أخرى من أجلها ولا أن نتكبد كل هذه التكاليف الباهظة. يجب أن تُضبط سياستنا الخارجية وفق مصلحة شعبنا وبلدنا، لا أكثر ولا أقل".
حقيقة جوهرية
وعلى الجانب الآخر، يطرح الأكاديمي محمد ياسر إرشادمنش -أحد الموقعين على البيان المضاد- قراءة تأسيسية للجدل الراهن، يعيد فيها تعريف مفاهيم الحرب والسلام والدفاع في سياق المواجهة مع واشنطن وتل أبيب، فيرى أن المعادلة التي يطرحها المعسكر المقابل بشأن وقف الحرب تغفل حقيقة جوهرية وهي "أن إيران لم تكن البادئة بالحرب"، مشيرا إلى أن الحرب هذه فرضت على بلاده حيث بدأت بتصعيد عسكري أمريكي وإسرائيلي لم يتوقف عند القصف الجوي بل امتد إلى استهداف البنية التحتية والحصار البحري بهدف إخضاع طهران لأجندتهما، على حد قوله.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير إلى أن طهران رغم الحرب المفروضة عليها لم تترك طاولة المفاوضات وقبلت بالوساطات الإقليمية، لكنها اصطدمت بإرادة أمريكية أصرّت على العودة إلى منطق القوة، معتبرا صدور البيان الأول "على ضوء انتهاك واشنطن الاتفاق الإطاري" بأنه محاولة لتحميل الضحية مسؤولية الإصرار على مواصلة الصراع.
وتابع: حين يُطلب من طهران العمل على نزع التوتر والجنوح للسلام وكأنها هي من أشعلت الحرب، بينما تُعفى واشنطن التي بدأت القصف والحصار من أي مساءلة، مضيفا أن استهداف البنية التحتية للطاقة والمواصلات، وإعادة فرض الحصار البحري، ليسا مجرد إجراءات عقابية، بل تهدف إلى إخضاع إيران عبر الحرب الاقتصادية والعسكرية المتزامنة، ما يستدعي موقفا دفاعيا موحدا داخل إيران.
وبرأيه، فإن الفرق شاسع بين مفهومي "السلام المشرّف" و"الصلح تحت الضغط" ذلك لأن الأول يقوم على ردع المعتدي وإجباره على احترام سيادة البلاد، بينما الثاني هو نتاج الضعف والانكسار، ويدعو العدو إلى مزيد من التعدي، محذرا من الاستسلام تحت الضغط لا يؤدي إلى سلام دائم، بل إلى موجات متتالية من الابتزاز.
وفي هذا السياق، يقرأ إرشادمنش التصعيد الأمريكي الأخير كجزء من محاولة لفرض صلح تحت غطاء عسكري، وهو ما ترفضه النخبة التي يمثلها، ويستند في موقفه إلى مرجعيات دينية وتاريخية تؤطر مفهوم الدفاع المشروع، ويخلص إلى أن الجهاد في الفكر الإسلامي ليس عدوانا، بل دفاع عن الأمن والاستقلال والكرامة.
وختاما، لا يبدو أن بيان "لا نريد الحرب" سيغير موازين القوى في إيران نظرا للجدل الذي أعقبه، لكن يرى مراقبون في طهران أنه نجح في شيء واحد بأن النخبة السياسية في إيران تعيش لحظة قلق عميق جراء تطورات الحرب المتواصلة على البلاد؛ ففي بلد يتعرض للقصف والحصار يصبح السلام خيارا باهظا والاستسلام تهمة جاهزة والهزيمة سكينا في خاصرة الكبرياء الوطني.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية