ما بين المشدد 5 و10 سنوات.. معاقبة المتهمين بخطف شاب بالتحايل في القاهرة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وخطف شخص بالتحايل واحتجازه وسرقة أمواله وانتهاك حرمة حياته الخاصة في القاهرة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون 2 مارس 2023 بالقاهرة خطفوا المجني عليه بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الثانية عن طريق الإغواء لمسكن استأجروه فدخلت عليه حيلتها وتوجه معها، واستقبله المتهم الأول حتى الخامس قاصدين من ذلك إقصائه عن أعين ذويه والبيئة المحيطة به.
وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة بأنه في ذات الزمان والمكان كشفوا عنه عورته، ومن ثم قاموا باحتجاز المجني عليه وسرقوا المبالغ المالية المبينة قدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استولوا منه على مفتاح سيارته وأخذوا في سرقة المبالغ المالية التي بداخلها وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً«السبب التحويلة».. مصرع سيدة صدمها قطار في محطة شنوان بالمنوفية
حدث وأنت نائم| إحالة رجل أعمال شهير للمحاكمة لقتله زوجته بالتجمع.. وحبس مزارع أنهى حياة ابنته في البحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التحايل المشدد حوادث حوادث الأسبوع خطف خطف شاب محاكمة محكمة معاقبة
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا نهائية في قضية « تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة »، التي يتابع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب المقاول الطنجي.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
تُعد هذه الأحكام ختامًا لقضية بارزة في تدبير المال العام والصفقات العمومية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بسبب تداعياتها السياسية والمؤسساتية في جماعة بوزنيقة.
كلمات دلالية بوزنيقة عبد العزيز البدراوي