"القومي للإعاقة" و"الطفولة والأمومة" يعقدان أولى ورش عمل "دمج وتمكين الأطفال والفتيات ذوات الإعاقة"
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
نظم المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة أولى ورش عمل "دمج وتمكين الأطفال والفتيات ذوات الإعاقة في المبادرة الوطنية "دوَي""، يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.
عملت ورشة العمل على تدريب عدد من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس المكفوفين والتربية الفكرية والدمج، وكذلك عدد من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية نداء من المتعاملين بشكل مباشر مع الفتيات ذوات الإعاقة، على طرق إدراج حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في المبادرة الوطنية "دوَي" لتمكين الفتيات، وطرق تعميمها في الجهات المختلفة، وطريقة تسجيل الفتيات على منصة "دوَي" للاستماع إلى تحدياتهن، وإزالة العقبات أمامهن للوصول لحياة آمنة لهن، وتضمنت ورشة العمل تدريبًا عمليًا على آليات تنفيذ المبادرة، كدوائر الحكي، والمسرح التفاعلى، ولقاء الأجيال، والتعلم الرقمى، وكيفية استخدام لغة الإشارة في إدارة ذلك مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.
وفي سياق متصل صرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في سبيل تبادل الخبرات، وتحقيق الدمج المجتمعي للأمهات والأطفال، والعمل على تمكينهم في كافة المجالات، فضلًا عن تقديم الخبرة الفنية حول متطلبات كل إعاقة، والتحديات التي تواجههم أثناء الحصول على حقوقهم، لاسيما تلك المتعلقة بالإتاحة البيئية والتكنولوجية، وتعزيز وعي الأسرة والمجتمع، وتوفير الدعم النفسي لهم، لاسيما الفتيات ذوات الإعاقة منهم.
أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن الدليل الخاص بالمبادرة الوطنية "دوَي" لتمكين الفتيات، سيتم إتاحته بطريقة برايل للأطفال ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر، على أن يتم تعميمه فى جميع المدارس الخاصة بهم، وذلك عقب مراجعته واعتماده من قبل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
إيمان كريم: سيتم إتاحة دليل المبادرة الوطنية "دوَي" بطريقة برايل وتعميمه فى جميع المدارس الخاصة بذوي الإعاقة البصرية عقب مراجعته واعتماده من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
من جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التكامل مع كافة الشركاء معربة على تطلعاتها من أجل إدماج الفتيات ذوات الإعاقة في المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، مؤكدة على أن المجلس يولي أهمية خاصة بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في كافة البرامج التنموية والأنشطة التي ينفذها، فضلا عن دوره المنوط به في رسم السياسات والاستراتيجيات من أجل تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
ولفتت "السنباطي" إلى أنه في إطار التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، سيتم تحويل الدليل الخاص بالمبادرة إلى لغة برايل للأطفال المكفوفين على أن يتم مراجعته واعتماده من المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ليتم تعميمه بعد ذلك فى مدارس المكفوفين.
وفي ختام ورشة العمل قام السيد سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتسليم شهادات اجتياز ورشة العمل التدريبية للمتدربين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للإعاقة دو ي بروتوكول مدارس المكفوفين المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة المجلس القومی للطفولة والأمومة الفتیات ذوات الإعاقة المبادرة الوطنیة مع المجلس القومی الإعاقة فی ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل