الحبس 6 سنوات لسيدة بطور سيناء لقيامها بالسرقة والاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى، في جلساتها التي عقدت اليوم، الأحد، بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، على إحدى السيدات لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية والاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث الواقعة إلى أنه في يوم 13 سبتمبر الماضى، عندما تلقت الجهات الأمنية بمدينة طور سيناء، بلاغا من مهندسة صيانة كهربائية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، بسرقة مصوغات ذهبية منها أثناء تواجدها بالعمل.
وأكدت المجني عليها، وتدعى إيمان سمير عبد المنعم، فى بلاغها، أنها تقيم فى حى النصر بمدينة طور سيناء، وأثناء تواجدها في عملها بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، وتركها لطفلها 8 سنوات بالشقة المذكورة، فوجئ ابنها الصغير بالطرق على باب الشقة، وعندما فتح الباب وجد إحدى السيدات تطلب مساعدة مالية، ولما علمت بعدم تواجد أحد بالشقة، قامت بدفعه إلى داخل الشقه وهددت بقتله واستولت على مصوغات ذهبية كانت موجودة بدولاب حجرة نومها.
وعند عودتها من العمل فوجئت بابنها يؤكد لها أن إحدى السيدات هددته ، واستولت على المصوغات الذهبيه وفرت هاربة.
وقامت بمراجعة كاميرات العمارة المواجهة لمحل سكنها، وتأكدت فعليا من دخول إحدى السيدات المنتقبات إلى داخل العمارة وخرجت منها بعد فتره طويلة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الجهات الأمنية، لبحث غموض الواقعة.
ودلت تحريات الجهات الأمنية على أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات وتدعى "رضاء. ص"، 34 سنة، بدون عمل، ولها سجل إجرامي، تخصص فى السرقات والمخدرات بطور سيناء، وشرم الشيخ، والسويس، وبورسعيد.
وعلى الفور تم تحديد مكان تواجد المتهمة بحى النصر بطور سيناء، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبطها، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين معد للبيع.
وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بصحتها وأنها وراء ارتكاب واقعة السرقة، وأرشدت عن المسروقات ومكان اختفائها، وأن المخدرات المضبوطة بحوزتها بقصد الاتجار.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2730 لسنة 2024جنح طور سيناء، وبالعرض على جهات التحقيق، قررت حبسها احتياطيا، واستدعاء صاحبة البلاغ للتعرف على المصوغات الذهبية وتسليمها لها.
وتمت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بجنوب سيناء، وقيدت القضية برقم 1038 لسنة 2024 كلى جنوب سيناء.
وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم بالحبس 3 سنوات على واقعة السرقة و3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على قضية المخدرات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور محمود جودة، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء حبس مخدرات سيدة محكمة جنايات المزيد الجهات الأمنیة إحدى السیدات طور سیناء
إقرأ أيضاً:
من المتوسط إلى سيناء.. كيف توسع مصر خريطة التنقيب عن الطاقة؟
توسع مصر نطاق البحث والاستكشاف عن النفط والغاز عبر خريطة تمتد من البحر المتوسط ودلتا النيل إلى شمال سيناء والصحراء الشرقية، في تحرك يستهدف تنويع مناطق العمل، وزيادة فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة، ورفع كفاءة استغلال البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة.
رئيس الهيئة العامة للبترول السابق لـ"24": تنوع مناطق الحفر ومرونة التعاقدات يعززان فرص جذب الاستثمارات
مدحت يوسف: الشركاء الأجانب لن يمولوا الحفر دون مؤشرات.. ونجاح خطة الـ101 بئر يُقاس بالاكتشافات والاحتياطيات لا بعدد الآبار
ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
ويشمل القرار مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، ومنطقة الفيروز في شمال سيناء، إلى جانب إعادة إسناد منطقة حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.
تتضمن الاتفاقيات حداً أدنى من الاستثمارات يقترب من 53 مليون دولار، مع حفر ست آبار على الأقل، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية وإعادة معالجة بيانات سابقة في بعض مناطق الامتياز.
وتستحوذ منطقة شرق الإسكندرية البحرية على النصيب الأكبر من الالتزامات الاستثمارية، من خلال اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"، باستثمارات لا تقل عن 42.2 مليون دولار، وحفر ثلاث آبار استكشافية، فضلاً عن إعادة معالجة البيانات السيزمية المتاحة.
وفي شمال سيناء، تتضمن اتفاقية منطقة الفيروز استثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة البيانات القديمة، إلى جانب حفر بئر استكشافية.
وتشمل التحركات أيضاً بدء أعمال جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا بدلتا النيل، ومواصلة البحث والتنمية والإنتاج في حقل عسران بالصحراء الشرقية، بما يجمع بين استكشاف مناطق جديدة وزيادة الاستفادة من الحقول القائمة.
تنوع مؤسسييقول المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن تنوع مناطق الاتفاقيات ليس توجهاً جديداً في حد ذاته، لكنه يعكس البناء المؤسسي الذي يتبعه قطاع البترول في توزيع مسؤوليات البحث والاستكشاف.
ويوضح يوسف لـ"24"، أن هذا النهج يبدأ منذ إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة القابضة لجنوب الوادي، بهدف تحقيق التخصص المكاني والنوعي في اتفاقيات البحث والاستكشاف، وتخفيف العبء عن الهيئة العامة للبترول التي كانت مسؤولة قبل إنشاء الشركتين عن غالبية تلك الأنشطة.
ويضيف أن هذا التقسيم يسمح بدراسة العروض من خلال لجان متنوعة وذات اختصاصات مختلفة، بما يسرع عملية البت والإسناد إلى الشركات القادرة على الاستثمار وتمويل عمليات البحث والاستكشاف، التي تحتاج إلى محافظ تمويلية ضخمة.
مصر تؤمّن مستقبل الغاز بعقود استراتيجية بعيداً عن "السوق الفورية"https://t.co/pySnFcBlU2 pic.twitter.com/CvgklpZuYb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 خطة 101 بئروتستهدف مصر حفر 101 بئر استكشافية خلال 2026، ضمن برنامج أوسع يمتد حتى 2030 ويشمل مئات الآبار الجديدة، بهدف دعم الاحتياطيات وزيادة فرص إضافة إنتاج محلي جديد.
ويرى يوسف أن الخطة قابلة للتنفيذ، أو يمكن تنفيذ أجزاء كبيرة منها، لكن الحكم على وتيرتها يحتاج إلى معرفة توزيع الآبار بين الحفر البري والبحري، وليس فقط توزيعها الجغرافي.
ويقول: "الحفر الأرضي لا يتطلب فترات زمنية طويلة، ويمكن تنفيذ عدد من الآبار خلال مدد قصيرة ومحددة، أما الآبار البحرية، سواء في المياه الضحلة أو العميقة، فتحتاج إلى فترات أطول واستثمارات أكبر".
ويشير إلى أن تكلفة إيجار الحفارات البحرية ترتفع بصورة كبيرة مقارنة بالحفر الأرضي، ولذلك فإن قراءة الخطة تحتاج إلى تحديد عدد الآبار البحرية والبرية، لأن كل نوع يرتبط بجدول زمني وتكلفة ومخاطر تشغيلية مختلفة، مضيفاً أن أهمية الخطة لا تقاس بعدد الآبار المستهدف حفرها فقط، وإنما بنتائج الحفر وحجم الاحتياطيات المؤكدة ومعدلات الإنتاج التي يمكن أن تضيفها الاكتشافات الجديدة.
ويلفت إلى أن تحمل الشركاء الأجانب جانباً كبيراً من مسؤولية تمويل عمليات الحفر يمثل مؤشراً على وجود توقعات فنية واعدة، لأن المستثمر لا يوجه أموالاً إلى منطقة جديدة من دون دراسات جيولوجية وسيزمية تمنحه قدراً مقبولاً من الثقة في احتمالات النجاح.
البيانات السيزميةويقول الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن "إعادة معالجة البيانات الجيولوجية والسيزمية التي سبق جمعها عن مناطق البحث تساعد المختصين على تحديد الأولويات، وتسهل سرعة اتخاذ قرارات الحفر". وتشمل بعض الاتفاقيات الجديدة إعادة معالجة بيانات سيزمية متاحة، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق البحث.
ويقول يوسف إن "مرونة الاتفاقيات البترولية، بما يخدم مصالح الأطراف ويسهل التعامل مع المتغيرات، تساعد المستثمرين على تحقيق التوازن التعاقدي"، مضيفاً أن وضوح بنود الاتفاقيات وسهولة تفسيرها يسهمان في "تيسير عمل الشركات داخل مناطق البحث والاستكشاف".
مستحقات الشركاءويرى يوسف أن التزام قطاع البترول والدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، سواء المتعلقة بمصروفات البحث والاستكشاف والإنتاج أو بحصة الشريك الأجنبي، يعالج مشكلة استمرت لفترة طويلة في العلاقة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية.
ويوضح أن التزام مصر بسداد كامل المستحقات وفوائد التأخير، من دون اللجوء إلى القضاء، يمثل ضمانة لاستثمارات الشركاء الأجانب، ويدعم استمرارهم في تمويل أعمال البحث والاستكشاف.