رانيا المشاط: أجرينا 16 إنتخابات بواسطة تطبيق التصويت الإليكتروني
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، إن برنامج الشكاوي وقياس الأداء يسهل التواصل مع النيابة في ويحقق سرعة الفصل في الشكاوي، بالإضافة إلي إمكانية أرشفة الشكاوى لسهولة الوصول إليها.
وأوضحت المشاط، أن مشروع التصويت الإلكتروني يهدف لتحويل الانتخابات الورقية إلي إليكترونية وتطوير مكوناتها ويتسق هذا المشروع مع التحول الرقمي وتخفيز ثقة المواطن في الدولة وقد تم استخدام هذا التطبيق في 16 عملية انتخابية منها انتخابات المهن الموسيقية ونادي النيابة الإدارية.
جاء ذلك خلال كلمتها، علي هامش مؤتمر تدشين مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، ان النيابة الأدارية ايضًا سعت نحو الرقمنة حيث سعت النيابة إلى تدشين مشروع التصويت الاليكتروني وبرنامج الشكاوي الحكومية واطلاق خدمة تلقي الشكاوي ايضًا من خلال الرسائل التفاعلية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية النيابة الإدارية المهن الموسيقية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية