الوزير الأمير يتفقد سير العمل بالشركة اليمنية للغاز
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، اليوم، على سير العمل ومستوى الأداء في الشركة اليمنية للغاز وبرامجها وأنشطتها المتعلقة بالوضع التمويني لمادة الغاز.
وخلال الزيارة، التقى وزير النفط بقيادة وكوادر الشركة، واستمع منهم إلى شرح حول العمليات التشغيلية والإدارية للشركة، والتحديات التي تواجهها وسبل تحسين الأداء لضمان توفير مادة الغاز المنزلي للسوق المحلية بكفاءة وفاعلية.
كما استمع إلى تقارير مفصلة عن نشاط الشركة والوضع التمويني، وآليات التوزيع، وخطط الشركة المستقبلية لتوسيع نشاطها وتحسين خدماتها.
وأكد الوزير الأمير أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة اليمنية للغاز في تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة الحيوية، مشددًا على ضرورة التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية الإمدادات وتجاوز أي معوقات.
وأشار إلى حرص الوزارة على دعم الشركة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يواكب تطلعات المرحلة الراهنة ويعزز من دور قطاع النفط والغاز في دعم الاقتصاد الوطني.
ونوه الدكتور الأمير بجهود قيادة وموظفي الشركة في استمرار تنفيذ المهام وتأمين مادة الغاز رغم الظروف الاستثنائية نتيجة استمرار العدوان والحصار ، حاثاً على العمل بروح الفريق الواحد واستشعار المسؤولية لإنجاز المهام المناطة بهم.
فيما ثمن القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي دعم قيادة الوزارة للشركة ومساندتها في تنفيذ الأنشطة والمهام المناطة بها وبما يمكنها من تحقيق أهدافها.
وأكد حرص الشركة على رفع وتيرة العمل والتركيز على تنفيذ الخطط والبرامج وتحسين الأداء بما يواكب التطورات ويصب في خدمة المواطنين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشركة اليمنية للغاز الیمنیة للغاز
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية