قرب الانتهاء من رفع كفاءة طريق شرق العوينات بتكلفة 3 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت محافظة الوادى الجديد عن قرب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد طريق الداخلة - شرق العوينات، الذى يتم إعادة تأهيله ورفع كفاءته بطول 375 كم وتوسعته من 7 أمتار إلى 23 مترا ليصبح طريقا مزدوجا بواقع 6 حارات، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة.
وقال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، إن المشروع ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الدفاع والنقل لتنفيذ تصديق رئيس الجمهورية لإعادة تأهيل ورصف طرق بنطاق المحافظة بأطوال 815 كم، وذلك لتيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.
وأضاف محافظ الوادى الجديد، أنه تم تخصيص أكبر ميزانية تنموية لدعم شبكة الطرق بالمحافظة، من أجل استكمال منظومة التنمية المستدامة، والتى تتضمن عددا كبيرا من المشروعات القومية والاستراتيجية، ومنها شبكات الطرق التى شهدت طفرة إنشائية شملت تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية لربط المحافظة بباقى محافظات الجمهورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الوادي الجديد رصف طرق الوادي الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط