قام البنك بتكريم نخبة من موظفيه المتميزين تقديراً لجهدهم البارز في قطاع التأمين البنكي خلال عام 2024، وذلك لما حققوه من إنجازات ملموسة بالتعاون مع شركة متلايف لتأمينات الحياة والتي انعكست إيجاباً على النتائج المالية للبنك وساهمت في تعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري.

يأتي ذلك في إطار حرص البنك ا«لأهلي الكويتي - مصر» على تشجيع الكوادر البشرية في القطاعات المختلفة وإيماناً منه بأهمية خلق بيئة عمل أكثر احترافية.

أمن جانبه شاد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، بكفاءة فريق العمل وحرصهم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك وذلك بحضور خالد بركات، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع ولمياء ربيع، مدير عام الفروع.

للعام الخامس على التوالي، حقق البنك الأهلي الكويتي - مصر أداءً مميزاً ونمواً ملحوظاً في حجم وثائق التأمين المصدرة عاماً تلو الآخر، وفي إطار النتائج الاستثنائية التي حققها موظفو البنك تم تكريمهم وفوزهم برحلة إلى مدينة كوالالمبور بدولة ماليزيا خلال شهر ديسمبر الماضي، التي قد نظمتها شركة متلايف لتأمينات الحياة تقديراً لمساهماتهم القيمة في هذا النجاح.

وفي ظل احتفاء البنك الأهلي الكويتي - مصر بشراكته الناجحة في السنوات العشر الماضية مع متلايف لتأمينات الحياة، فإنه يستعد بخطى واثقة لمواصلة مسيرة التميز، واضعاً نصب عينيه ترسيخ مكانته في قطاع التأمين البنكي المصري.

وأكد البنك «الأهلي الكويتي - مصر» أن كوادره البشرية أحد أهم أصوله لتحقيق النجاحات المستمرة، ويسعى دائماً إلى تطوير خدماته ومنتجاته لتلبية احتياجات عملائه من الأفراد والشركات، بالإضافة إلى استثماره في البنية التحتية والتكنولوجية والتوسع الجغرافي لضمان تقديم أفضل خدمة مصرفية.

اقرأ أيضاًمزايا وأرباح.. أفضل شهادات استثمار البنك الأهلي 2025

البنك الأهلي يصرف أول استحقاق لشهادات الادخار بعائد 27% الأسبوع الجاري

البنك الأهلي يصرف أول استحقاق لشهادات الادخار بعائد 27% الأسبوع الجاري

في بنك مصر بـ 13.53 جنيه.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 يناير 2025

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الأهلي الكويتي البنك الأهلي الكويتي مصر الأهلی الکویتی البنک الأهلی

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • البنك الإفريقي للتنمية يضخ 100 مليون يورو لإنجاز أول مصنع عملاق لبطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب
  • أستاذ بالأزهر: الماء سر الحياة والإسراف فيه مخالف لأمر الله
  • الخرف لا يصيب المريض وحده!.. دراسة تكشف خطره على شريك الحياة
  • بوسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم “خلي بالك من نفسك”
  • ارتفاع كلفة التأمين على السفن في جنوب البحر الأحمر
  • أحمد السقا لـ صدى البلد : سعيد بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز في خلي بالك من نفسك.. ومافيا قيد التحضير | حوار
  • البنك الدولي: المغرب يسجل أفضل أداء اقتصادي في عشر سنوات
  • خبيرة أسرية : فرض شريك الحياة يزرع الندم ويهدد استقرار الزواج
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة