بلدية دبي ترسي المرحلة الثانية من مشروع تطوير شواطئ الممزر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل على تطوير الشواطئ العامة في دبي، أعلنت بلدية دبي إرساء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شواطئ الممزر، والتي ستشمل تنفيذ أعمال شاملة على شاطئ كورنيش الممزر بتكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون درهم لمرحلتي المشروع الذي تُنفذ المرحلة الأولى منه على شاطئ خور الممزر، مع مخطط زمني لإنجازه كاملاً بنهاية 2025.
وتبلغ مساحة شاطئ كورنيش الممزر 125 ألف متر مربع، وعرضه 80 متراً، إذ سيضم شاطئاً عاماً مُخصصاً للسيدات، وسيكون متاحاً للسباحة الليلية وفق تصميم يراعي أرقى المعايير العالمية، ويحقق متطلبات الخصوصية والأمان، حيث سيُحيط الشاطئ سوراً لضمان الخصوصية التامة للسيدات، وبوابة مؤمنة للدخول إلى الشاطئ؛ كما سيُجهز شاطئ كورنيش الممزر للسيدات، بكافة المرافق التي تلبي احتياجاتهن، إضافةً إلى نادٍ رياضي، وخدمات تجارية، ومناطق ألعاب للأطفال.
إلى جانب ذلك، سيضم الشاطئ العام على كورنيش الممزر، مسارات للجري والمشي والدراجات الهوائية بطول 1000 متر، وستكون جميعها متصلة بشاطئ خور الممزر، وحديقة الممزر كأول تصميم من نوعه في المنطقة يجمع ما بين مسارات الشواطئ والحدائق، مما يوفر تجربة فريدة لزوار المنطقة، إضافةً إلى مسطحات خضراء مُصممة وفق أفضل معايير الزراعة التجميلية. وسيشمل منطقة مخصصة للفعاليات والأنشطة الموسمية بمساحة 5000 متر مربع، وأخرى لألعاب التزلج بمساحة 2000 متر مربع، ومناطق ألعاب للأطفال والاستراحات والجلسات الشاطئية.
أما بالنسبة للمرافق والخدمات، ستعزز بلدية دبي البنية التحتية والخدمية لشاطئ كورنيش الممزر بمرافق خدمية وصحية عامة مصممة بمعايير عالمية تحقق الانسيابية مع شكل الشاطئ، ستشمل؛ دورات مياه، وغرف تبديل ملابس ومناطق استحمام خارجية وداخلية، فضلاً عن مرافق وخدمات متكاملة لأصحاب الهمم، ومبنى إداري يشمل غرفة التحكم والإسعافات الأولية، إلى جانب الخدمات والأنظمة الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإدارة وتشغيل الشواطئ مثل؛ كاميرات المراقبة، وأنظمة الإنقاذ لحالات الغرق، وتنظيم الكثافة البشرية، وخزائن أمتعة ذكية.
كما ستراعي أعمال التطوير على كورنيش الممزر، تهيئة الشاطئ لتعزيز الاستثمار وتطوير الأعمال، وذلك من خلال إضافة عناصر استثمارية تضم مطاعم وخدمات مُطلّة على الواجهة البحرية، وجلسات شاطئية، ومساحات مخصصة لبيع الأطعمة والمنتجات الغذائية ومنافذ بيع المستلزمات الشاطئية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".