مستشار الرئيس للصحة: لا فيروسات محليا وعالميا تثير الرعب
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن كل الفيروسات لديها قابلية للتحور ويتم التعامل معها.
وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، الأنفلونزا الموسمية العادية بها تحورات كل عام تقريبا.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،أن الإصابات الفيروسية لا تحتاج مضادات حيوية، وإنما يتم وصفها عندما يكون هناك بكتيريا ومضاعفات، مؤكدا أنه محليا وعالميا لا يوجد ما يثير الرعب من الفيروسات.
وأضاف أن المراحل المبكرة من الإصابة بالفيروسات تحتاج أدوية معينة يكتبها الطبيب المعالج، إلا في حالة حدوث مضاعفات وحينها يوصف الطبيب المضادات الحيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة اخبار التوك شو صدى البلد الفيروسات انتشار الفيروسات المزيد
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية