تركيا تفتح تحقيقا ضد رئيس بلدية بتهمة التمييز ضد السوريين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش اليوم الأحد، فتح تحقيق ضد رئيس بلدية مدينة بولو التركية تانجو أوزجان، بعد اعترافه باتخاذ عدد من القرارات التمييزية ضد المواطنين السوريين.
وقال تونتش في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "فتح مكتب المدعي العام في بولو تحقيقا ضد رئيس البلدية تانجو أوزجان فيما يتعلق بتصريحاته بشأن المواطنين السوريين".
وقال أوزجان على إحدى القنوات التلفزيونية هذا الأسبوع إنه "ألغى بشكل غير قانوني تصاريح عمل السوريين".
وأضاف: "لو كان السوريون قد بدأوا في رفع دعوى قضائية، لكان بإمكانهم كسب القضية. رأيت أنهم لم يغادروا بولو أبدا، لذلك قمت بزيادة تعرفة المياه عليهم بمقدار عشرة أضعاف - وقد تم ذلك أيضا بشكل غير قانوني"، وفي بولو أيضا، تمت زيادة رسوم الزواج خصيصا للسوريين، وإزالة اللافتات باللغة العربية.
وبحسب قناة AHaber التلفزيونية، فقد تم فتح قضية ضد رئيس البلدية بموجب مواد التحريض على الكراهية والتمييز، كما سيطالب مكتب المدعي العام بفتح قضية بتهمة إساءة استخدام السلطة.
واستجاب رئيس البلدية بالفعل على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" للتحقيق الجاري، ووفقا له، فإنه لم يرتكب أي جريمة لكنه دافع فقط عن مصالح الأمة التركية، مضيفا: "الآن لم يبق في بولو سوى عدد قليل من السوريين والعراقيين".
وقال أوزجان: "بعد أفعالي، يذهب الأطفال إلى الحدائق والمدارس دون خوف، ولا تتعرض فتياتنا ونساؤنا للمضايقة".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها أوزجان بقسوة عن السوريين، ففي 12 ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من تغيير السلطة في سوريا، قال إن سلطات بولو لن تحتاج إلى إرسال اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لأنهم جميعا غادروا المدينة قبل خمس سنوات.
وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في ديسمبر الماضي، أن معدل عودة السوريين إلى وطنهم من تركيا بعد تغيير السلطة في دمشق ارتفع بنحو سبعة أضعاف.
وبحسب البيانات الحالية، يعيش في تركيا أكثر من مليونين و920 ألف لاجئ سوري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعي التحريض على الكراهية التحريض الداخل التواصل الاجتماع المدعي العام المواطنين السوريين ضد رئیس
إقرأ أيضاً:
معدل الجريمة بين السوريين والأفغان في ألمانيا مثير للقلق
أنقرة (زمان التركية) – كشفت أحدث إحصائيات صادرة عن المكتب الاتحادي الألماني للجنايات لعام 2024 عن نتائج من المتوقع أن تؤجج النقاش العام والسياسي حول قضايا الهجرة في البلاد. وتُظهر البيانات الرسمية تبايناً حاداً في معدلات الجريمة بين المواطنين الألمان وبعض المجموعات المهاجرة.
يبلغ معدل تورط المواطنين الألمان من أصل عرقي في الجرائم المسجلة 163 شخصاً فقط من بين كل 100,000 مواطن. في المقابل، يرتفع هذا المعدل بشكل كبير بين المهاجرين من سوريا وأفغانستان ليصل إلى نحو عشرة أضعاف معدل الألمان.
السوريون: سُجّلت 1,740 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مقيم سوري.
الأفغان: سُجّلت 1,722 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مواطن أفغاني.
وتشير الإحصائيات إلى أن أبرز أنواع الجرائم المرتكبة في هاتين المجموعتين تشمل أعمال العنف والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات. هذا الارتفاع في معدلات الجريمة يزيد الضغط على الحكومة الألمانية لتشديد قوانين الترحيل، خاصة وأن ألمانيا تستضيف نحو مليون لاجئ سوري و500,000 لاجئ أفغاني.
في سياق متصل، علّقت المحامية الكردية روج زيلف، المقيمة في ألمانيا، على هذه البيانات، مشيرة إلى أن “الأجانب يرتكبون جرائم أكثر من الألمان” بحسب الأرقام، رغم محاولات بعض وسائل الإعلام الألمانية إخفاء هويات المجرمين.
كما وجهت زيلف انتقاداً لشريحة من الجالية الكردية في ألمانيا، مشيرة إلى أن بعض الأفراد لا يزالون يتصرفون بـ “عقلية قديمة”، ويسعون لحل المشاكل بوسائلهم الخاصة بدلاً من اللجوء إلى القوانين، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلاتهم القانونية.
وأكدت زيلف أن “صراعات ثقافية خطيرة” تنشأ، خاصة في قضايا الطلاق المتعلقة بالذهب والممتلكات، حيث تتعارض التقاليد مع القوانين الألمانية. ونصحت زيلف الجيل الجديد من الشباب الكردي بـ “تجنب الحلول القبلية والمتهورة، والتكيف مع النظام القانوني والقوانين في البلاد”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة