كوجك: طرح إصدارات مالية بـ 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة لا تنظر بانزعاج إلى خروج بعض الشركات من السوق المصري، مشددًا على أن الأهم هو العمل على تحسين بيئة الاستثمار لتصبح أكثر سهولة وتنافسية.
وأوضح الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف طرح إصدارات مالية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزير في أول لقاء تلفزيوني لـ الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، حيث تناول خروج أكثر من 2000 شركة من السوق المصري خلال الفترة الماضية.
وعلّق الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية،: "ما يقلقني هو إذا كانت هذه الشركات الصغيرة تبحث عن بيئة أفضل بسبب الأعباء الإضافية، أو إذا كانت الشركات الكبيرة تغير مقراتها الأصلية من مصر إلى السعودية أو الإمارات ، ولكن إذا كانت تلك التحركات تأتي في إطار التوسع وفتح فروع جديدة، فهذا مؤشر إيجابي."
وأضاف كوجك: "علينا أن نحلل الأرقام بعناية، إذ أن مغادرة بعض الشركات لا تعني بالضرورة تدهور بيئة الاستثمار. نحن ملتزمون بإجراء إصلاحات ضريبية وتحسين البيئة الاستثمارية لضمان سهولة وتنافسية السوق."
وكشف الوزير عن خطط لطرح إصدارات متنوعة بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المقبل، قائلاً: "السوق بدأ يتفاعل إيجابيًا مع الاقتصاد المصري، وهو ما يظهر في أسعار الفائدة والعوائد. لذلك، نحرص على أن تكون الإصدارات متنوّعة وصغيرة الحجم لتستقطب مستثمرين من مختلف الفئات."
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة مالية تسهم في دفع عجلة التنمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية ر أحمد كوجك بيئة الاستثمار المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية