تركيا تحقق في تصريحات رئيس بلدية معارض بشأن السوريين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
بدأت تركيا، اليوم الاثنين، تحقيقًا في تصريحات رئيس بلدية معارض بشأن السوريين، بما في ذلك قوله إنه ألغى بشكل غير قانوني بعض تراخيصهم التجارية في منطقة بولو شمال غرب البلاد.
ووفقا لوكالة "رويترز"، تحدث رئيس البلدية تانجو أوزجان عن الإجراءات التي قال إنه اتخذها ضد السكان السوريين في منطقته في برنامج إخباري تم بثه يوم السبت، بما في ذلك إزالة اللافتات التجارية باللغة العربية وإلغاء التراخيص التجارية.
وقال وزير العدل يلماز تونك يوم الأحد إن مكتب المدعي العام في بولو “فتح تحقيقا مع عمدة بولو بسبب تصريحاته بشأن السوريين في بلادنا”، ولم يحدد التصريحات التي يجري التحقيق فيها.
ومع ذلك، قال أوزجان، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، يوم الأحد على موقع التواصل الاجتماعي X: "لقد قلت وفعلت ما فعلته فيما يتعلق باللاجئين، مع أخذ العواقب في الاعتبار. وأنا على استعداد لدفع ثمن ذلك".
وقال في تصريحاته للبرنامج الإخباري يوم السبت إن السوريين الذين استهدفهم "كان من الممكن أن يفوزوا" لو أنهم اعترضوا على تحركاته في المحكمة الإدارية.
وواجه السوريون نوبات من المشاعر المعادية للمهاجرين وحتى العنف في تركيا في السنوات الأخيرة.
وهاجر أكثر من 3 ملايين سوري إلى تركيا المجاورة بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا قبل 13 عاما. وأدت احتجاجات الشهر الماضي إلى الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد من دمشق، مما أدى إلى ارتفاع عدد العائدين إلى ديارهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا السوريين المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: مصر تمتلك بنية تحتية قوية تمكنها من تحقيق قفزات في بيئة الاستثمار
أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بمصر، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحسين مناخ الاستثمار .
وأوضح "مهنا" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة “TeN”، أنه تم تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، وهو ما يعد خطوة إيجابية لتحفيز بيئة الاستثمار.
أشار مهنا إلى أن العبء الضريبي لا يزال مرتفعا، حيث يتراوح من 22% إلى 50%، بالإضافة إلى وجود 4500 رسم إضافي يتم تطبيقها بخلاف الضرائب.
وأكد أن هذه القضايا تقع ضمن أولويات الحكومة المصرية، وعلى رأسها وزيرا الاستثمار والمالية، وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على أهمية تنمية الأراضي الصناعية المرفقة، معتبرًا إياها من المصادر الرئيسية للنهوض بالاقتصاد، داعيا الدولة إلى التركيز عليها كعنصر أساسي في جذب الاستثمارات.
وأشاد بدور وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، واصفا ما تحقق في عهده بأنه "طفرة صناعية حقيقية وملموسة"، موضحًا أن مصر تمتلك ميزة إستراتيجية كبرى بفضل ما سماه "عبقرية المكان".
وأكد على أهمية الاستفادة المثلى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وتابع قائلا : أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تمكنها من تحقيق قفزات في بيئة الاستثمار، داعيا إلى استغلال هذه البنية بشكل أفضل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية