خبير: الدعم النقدي آلية أكثر كفاءة ومرونة لتحسين مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مصر مرت بتجربة هامة في مجال الدعم النقدي من خلال برامج "تكافل وكرامة"، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تفعيل آلية أكثر فعالية في تقديم الدعم للمواطنين.
وأوضح شعيب أن هذه البرامج تأتي في إطار مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتحقيقها على مستوى الدعم الاجتماعي، وهي تحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين، وتقليص معدلات الفقر وصولاً للقضاء عليه، فضلاً عن ضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية في المجتمع.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن برامج "تكافل وكرامة" حققت نتائج إيجابية ملموسة، حيث ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي للفئات المستحقة التي تعاني من الظروف الاجتماعية الصعبة.
وبين أن الحكومة بدأت في التحول تدريجياً من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يعكس السعي نحو تحديث المنظومة وتحقيق المزيد من الكفاءة والمرونة في عملية إيصال الدعم.
وأشار شعيب إلى أن منظومة الدعم العيني التي اعتمدت عليها الدولة منذ عام 1942 شهدت العديد من التعديلات حتى الوصول إلى الكارت الذكي الذي يتم استخدامه حالياً.
وأكد أن الهدف من هذا التطوير المستمر هو ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل أسرع وأكثر عدالة، مع تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد.
وأضاف شعيب أن التوجه الحالي يعكس التزام الدولة بتطوير آليات دعم أكثر مرونة وكفاءة، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة منظومة الدعم العيني نظام الدعم العيني المزيد
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما