إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد: تفاصيل القرار
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر غدًا الثلاثاء 7 يناير 2025، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص التي تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تفاصيل الإجازة الرسميةيأتي هذا القرار وفقًا لـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2025، الذي ينص على منح إجازة عيد الميلاد المجيد للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات القطاع الأعمال العام، فضلًا عن شركات القطاع الخاص، في يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025.
في إطار هذا القرار، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا لجميع الإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، يحدد إجازة عيد الميلاد المجيد للعاملين المخاطبين بقانون العمل.
كما أكد الكتاب على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في حال اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يُستحق للعامل في هذه الحالة أجر مضاعف، وفقًا لأحكام المادة 52 من قانون العمل.
تهنئة الوزيرمن جانبه، هنأ وزير العمل جميع المواطنين الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معبرًا عن تمنياته لهم بمناسبة دينية سعيدة، وداعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بالخير والبركات.
كما أكد أن شعب مصر نسيج واحد، تحت مظلة جمهورية جديدة، يُرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجازة عيد الميلاد المجيد وزارة العمل القطاع الخاص قانون العمل محمد جبران اجازة مدفوعة الاجر عید المیلاد المجید
إقرأ أيضاً:
نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يتسارع خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعًا في نموها إلى 4,4% خلال شهر يونيو 2025، مقابل 3,4% في ماي الماضي، وذلك وفق ما جاء في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح البنك أن هذا التسارع يعود بالأساس إلى ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 3,5% بعد 2,9%، نتيجة تقلص وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة المخصصة لها من 2,9% إلى 2,3%، وارتفاع قروض التجهيز إلى 12% بعد 11,1% في الشهر السابق.
وفي المقابل، سجلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية نموًا ملحوظًا بنسبة 7,4%، بعد أن كانت عند مستوى 0,6% فقط في شهر ماي، ما يعكس تحسنًا في تمويل هذا الصنف من المؤسسات.
أما على مستوى القروض الممنوحة للأسر، فقد استقر معدل نموها عند 2,5%، ما يعكس استقرارًا في الطلب الفردي على التمويل، سواء في مجالات الاستهلاك أو السكن.
وبحسب الغرض الاقتصادي للقروض، أظهرت البيانات السنوية تسجيل قروض التجهيز نموًا بنسبة 12,6% مقابل 11,8% في ماي، أما قروض الاستهلاك فعرفت نموًا بـ 2,8% بعد 2,5%، بينما عرفت تسهيلات الخزينة تحسنًا بنسبة 0,4%، بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا بـ 2,1%، وسجلت القروض العقارية تباطؤًا طفيفًا من 3,2% إلى 3%.
وفيما يخص الديون المتعثرة، أظهرت المعطيات ارتفاعًا في وتيرة نموها لتبلغ 5,7% في يونيو، مقارنة بـ 4,6% في ماي، رغم انخفاض معدلها من 8,8% إلى 8,6% من إجمالي القروض البنكية.
كلمات دلالية اقتصاد بنك المغرب قروض بنكية