مشروعات المحاور اللوجستية سبيل الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.. خبراء: تعزيز الإنتاج واحدة من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.. توفير آلاف الوظائف للمواطنين هدف رئيسي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني، تواصل القيادة السياسية في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتأتي مشروعات النقل والموانئ في صدارة هذه الجهود، لما لها من دور محوري في تحسين منظومة التجارة والخدمات اللوجستية، ودعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والربط الإقليمي، خاصة مع القارة الأفريقية.

حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وخصص الاجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، مع التركيز على تطوير وإنشاء وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، نظرًا لأهميتها المحورية في البرامج التنموية للدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها وأكد على أهمية تحويل هذه الموانئ إلى موانئ محورية عالمية ذات طاقات استيعابية ضخمة، مزودة بمناطق لوجستية متنوعة وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار تكاملها مع شبكة النقل الحديثة من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

كما تناول الاجتماع تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية، التي تشمل محاور الربط البري والسكك الحديدية والنقل البحري والممرات الملاحية النهرية وتم استعراض جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية لتعزيز حركة التبادل التجاري، وفي هذا السياق، وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسريع هذه المشروعات بما يتماشى مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، لدعم التكامل الإقليمي وتحقيق مصالح مشتركة مع الدول الأفريقية.

أهمية تعزيز الإنتاج المحلي

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد عملية توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في أي دولة لأنها تسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الابتكار والتطوير التكنولوجي، وتابع الشافعى، توطين الصناعة هي تحويل الصناعات من الاعتماد على الاستيراد أو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إنتاج محلي والاعتماد علي موارد الدولة وكوادرها ومن أبرز أهداف توطين الصناعة تحسين التوازن التجاري، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز كما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدولة.

وأضاف الشافعي، الإنتاج المحلي هو العمود الفقري للاقتصاد المستدام لتعزيز الإنتاج المحلي الذي يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للموارد الوطنية، ويحفز الصناعات التحويلية، مما يزيد من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية كما يعزز من استدامة الاقتصاد من خلال تقليل التكاليف البيئية المرتبطة بالنقل والتصدير.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتوطين الصناعة

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تساهم توطين الصناعة في توفير آلاف الوظائف للمواطنين في مختلف المجالات، مما يرفع من مستوى المعيشة ويقلل معدلات البطالة، إلي جانب تشجع الصناعات المحلية على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، وأوضح أن توطين الصناعة يحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي، حيث يصبح الإنتاج المحلي أكثر اعتماداً على الذات.

وأضاف الإدريسي، رغم الفوائد المتعددة، تواجه توطين الصناعة تحديات عديدة، مثل نقص الخبرات الفنية والتكنولوجية، والحاجة إلى استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية كما قد تتطلب هذه العملية فترة طويلة لتحقيق النتائج المرجوة، ما يستدعي وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى، وطالب الإدريسي من الحكومة تسريع عملية توطين الصناعة، من خلال وضع سياسات مشجعة مثل تقديم الحوافز الضريبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار المحلي، وتوفير التمويل للشركات الناشئة كما أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني يضمن توافر كوادر محلية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعات المختلفة.

المصدر: البوابة نيوز