السعودية تعيد تفعيل اللجنة المشتركة مع صنعاء بعد تغريدات الحوثي.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أنباء على اتفاق جديد في اليمن (وكالات)
في خطوةٍ تهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعادة تفعيل اللجنة المشتركة مع صنعاء. يأتي هذا الإعلان في أعقاب تهديدات أطلقها محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل في الصراع الدائر في اليمن.
اقرأ أيضاً تطورات مهمة في مفاوضات السلام بين السعودية والحوثيين.. تفاصيل 6 يناير، 2025 إعلان جديد هام من صنعاء حول صرف مرتبات الموظفين 6 يناير، 2025
دوافع إعادة تفعيل اللجنة:
احتواء التوترات: تسعى السعودية من خلال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة إلى احتواء أي سوء فهم قد يؤدي إلى تصعيد عسكري، خاصةً في ظل التحركات العسكرية التي تشهدها المنطقة.
حماية اتفاق الهدنة: تهدف هذه الخطوة إلى حماية اتفاق الهدنة الهش الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، والذي ساهم في تخفيف حدة الصراع وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
الاستجابة للتحذيرات الحوثية: يمكن اعتبار إعادة تفعيل اللجنة استجابة مباشرة للتحذيرات التي أطلقها محمد الحوثي، حيث تسعى السعودية إلى طمأنة الحوثيين بأنها لا تسعى إلى تصعيد الموقف.
أسباب تصاعد التوترات:
التحركات العسكرية: تشير التقارير إلى وجود تحركات عسكرية لفصائل موالية للتحالف في اليمن، مما يثير مخاوف الحوثيين من هجوم محتمل.
التحذيرات الحوثية: أطلق محمد الحوثي تهديدات صريحة للسعودية، محذراً من عواقب أي تصعيد عسكري.
التطورات الإقليمية: تؤثر التطورات الإقليمية، مثل الأزمة السورية، على الوضع في اليمن وتزيد من حدة التوترات.
أهمية اللجنة المشتركة:
قناة اتصال: تعتبر اللجنة المشتركة قناة اتصال هامة بين الطرفين، مما يتيح لهما مناقشة القضايا الخلافية وحل المشاكل بشكل سلمي.
آلية لخفض التصعيد: يمكن للجنة أن تلعب دوراً هاماً في خفض التصعيد العسكري والعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
دعم جهود السلام: تساهم اللجنة في دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
التحديات التي تواجه اللجنة:
الاختلافات العميقة: لا تزال هناك اختلافات عميقة بين الطرفين اليمنيين حول العديد من القضايا، مثل تقاسم السلطة والثروة.
التدخلات الخارجية: تلعب التدخلات الخارجية دوراً كبيراً في تعقيد الأزمة اليمنية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى حل دائم.
الوضع الإنساني الكارثي: يعاني الشعب اليمني من أزمة إنسانية حادة، مما يزيد من الضغوط على الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل سريع.
خاتمة:
تعتبر إعادة تفعيل اللجنة المشتركة خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في اليمن، ولكنها ليست كافية وحدها لحل الأزمة اليمنية بشكل كامل. يتطلب تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن جهوداً مضنية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: تفعیل اللجنة المشترکة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة