الصحة: انتشار طبيعي للإنفلونزا الموسمية ولا مؤشرات على أي فيروسات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، أنه لا مؤشرات على وجود فيروسات خطيرة في فلسطين، وذلك من خلال برامجها لرصد حالات فيروس الإنفلونزا الموسمية وغيرها.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، إن تزايداً طبيعياً لنشاط فيروس الإنفلونزا الموسمية حدث خلال الشهر الماضي في فلسطين، حيث تقوم طواقم الوزارة بالرصد بهدف متابعة الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية وتعزيز التدابير الوقائية لمكافحة انتشارها.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة كمال الشخرة، أن أقسام الطب الوقائي في مديريات الصحة تعمل على أخذ العينات وفحصها في مختبرات الوزارة لجميع الفيروسات حسب بروتوكولاتها المعتمدة، وأنه لا صحة لما يتم تداوله من انتشار فيروس HMPV، علماً أن هذا الفيروس تم تشخيصه منذ عام 2001 بشكل دوري، وأن مختبرات وزارة الصحة لديها الجاهزية لعمل هذا الفحص.
وأضاف الشخرة أن وزارة الصحة هي المصدر الوحيد والمسؤول عن نشر الأخبار المتعلقة بكل ما يتعلق بالصحة العامة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين "هند رجب" تلاحق جنود إسرائيل مرتكبي إبادة غزة حول العالم الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بعيد الغطاس الاحتلال ومستعمروه يحتجزان وزير الحكم المحلي في مسافر يطا الأكثر قراءة "القسام" تعلن تفاصيل عملية مُركّبة أوقعت قتلى بجنود إسرائيليين في جباليا نتنياهو يُلمّح إلى اتفاق جزئي مع حماس الرئيس عباس يصدر قرارا بتجديد مدة رئاسة رائد رضوان الهلال الأحمر بغزة: لم نستقبل أي حالة اشتباه إصابة بمرض شلل الأطفال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو