هل ينتهي عصر تيك توك في أمريكا؟ صناع المحتوى في انتظار قرار المحكمة العليا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يعيش صناع المحتوى على منصة تيك توك حالة من الترقب والقلق في انتظار قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن مصير التطبيق في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الترقب بعد إقرار الكونغرس الأمريكي قانوناً العام الماضي يلزم شركة بايت دانس الصينية، المالكة للتطبيق، بالتخلي عن ملكيته أو مواجهة الحظر. وتتمحور القضية حول ما إذا كان هذا القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.
وترى الحكومة الأمريكية في المنصة خطراً على الأمن القومي، في حين يؤكد تيك توك أن "الدستور في صفنا" وأن الحظر سيؤدي إلى "إسكات أصوات 170 مليون أمريكي".
وفي حال نجاح الحكومة في دعواها، كما حدث في محكمة أدنى درجة، يقول تيك توك إنه سيغلق منصته في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، مما سيترك صناع المحتوى في حيرة من أمرهم.
وتقول جيليان جونسون، صانعة أفلام تبلغ من العمر 22 عاماً: "الكثير من أصدقائي المبدعين في حالة ذعر، لكنني أحاول الحفاظ على هدوئي، وتستخدم جونسون عائداتها من تيك توك في تمويل معداتها لمشاريع الأفلام القصيرة.
وقد لجأ العديد من صناع المحتوى إلى المنصة للتعبير عن إحباطهم، مع احتمال اختفائها خاصة وقد استثمروا فيها الكثير من الوقت والجهد.
ومع ذلك، يرى نيكولا بارتولي، نائب رئيس المبيعات في شركة ذي انفليانسر ماركتينغ The Influencer Marketing Factory، أن صناع المحتوى الذين تواصل معهم لم يُبْدُوا قلقاً كبيراً، حيث تكررت أخبار الحظر المحتمل على مر السنين دون تنفيذ.
Relatedأحكام بسجن "نجوم تيك توك وأنستغرام" في تونس بسبب خرق قواعد "الأخلاق الحميدة" تيك توك تواجه دعاوى قضائية من 13 ولاية أمريكية بتهمة إلحاق الأذى بالأطفالبعد انتحار قاصرتين.. عائلات فرنسية ترفع دعوى قضائية ضد منصة "تيك توك" بتهمة الترويج للمحتوى العنيفومن غير الواضح متى سَتُصْدِرُ المحكمة العليا قرارها، لكنها قد تتحرك سريعاً لمنع تنفيذ القانون إذا رأى خمسة على الأقل من قضاتها التسعة أنه غير دستوري.
وفي حال عدم تأجيل المحكمة العليا للحظر، سيتعين على متاجر التطبيقات ومزودي خدمة الإنترنت وقف تقديم الخدمة لتيك توك بحلول 19 يناير. وتقدر الشركة أن الإغلاق لمدة شهر واحد سيؤدي إلى خسارة حوالي ثلث مستخدميها اليوميين في الولايات المتحدة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من الولايات المتحدة إلى ألمانيا.. كيف أصبح ماسك لاعبًا سياسيًا مؤثرًا؟ من الجدة ديزي إلى الكراسي المتحركة وروبوتات الدردشة: كيف يُغير الذكاء الاصطناعي حياتنا اليومية؟ السلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخابات تيك توكالصينالولايات المتحدة الأمريكيةوسائل التواصل الاجتماعي
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد دونالد ترامب روسيا أوكرانيا سوريا ألمانيا بشار الأسد دونالد ترامب روسيا أوكرانيا سوريا ألمانيا تيك توك الصين الولايات المتحدة الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي بشار الأسد دونالد ترامب روسيا أوكرانيا سوريا ألمانيا إسرائيل فرنسا أبو محمد الجولاني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في سوريا هجوم الولایات المتحدة المحکمة العلیا صناع المحتوى یعرض الآن Next تیک توک
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.