هل تقود الأزمة المتفاقمة في السودان إلى تدخل إنساني وشيك؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
حذر مراقبون من أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان بدأت تخرج عن السيطرة بعد 21 شهرا من القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ورأوا أن كافة المؤشرات المتوافرة تؤكد أن الخيار الممكن، بات محصورا في اتخاذ قرار دولي بتدخل إنساني وشيك لإنقاذ السودانيين.
التغيير _ وكالات
وعقد مجلس الأمن الدولي، إحاطة بشأن إنعدام الأمن الغذائي في السودان بطلب من بريطانيا.
و كان قد توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن تفرد مساحة واسعة خلال النقاشات للتوصيات الواردة في تقرير “مجلس الإغاثة الإنسانية” الصادر في الرابع والعشرين من ديسمبر والتي شددت على الحاجة الملحة إلى اتخاذ “إجراءات سياسية” من المجتمع الدولي لتأمين وقف إطلاق نار مستدام، والقيام بتدخل دولي إنساني شامل لدعم المتضررين وإيصال المساعدات الغذائية لنحو 25 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع، ووقف الخسائر الواسعة النطاق في الأرواح، وسط تقارير تشير إلى مقتل نحو 150 ألف منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023 وحتى الآن بسبب القتال المباشر أو العوامل المرتبطة به مثل انعدام الغذاء والعلاج.
جدل كبيرويأتي هذا في ظل جدل كبير أثاره تقرير صدر مؤخرا عن لجنة مراجعة المجاعة التابعة لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، والذي رصد المجاعة في 5 مناطق، وحدد 17 منطقة أخرى كمناطق محتملة.
وتوقع المراقبون أن يدفع المستوى المتدهور الذي وصلت إليه الأزمة الإنسانية في السودان، مجلس الأمن لاتخاذ خطوة ملموسة لمعالجة العوامل الأساسية وراء انعدام الأمن الغذائي في السودان، بما في ذلك الصراع والنزوح.
مخاطر الإنكارمع تفاقم الأزمة الإنسانية، والانتشار السريع الجوع، يرى مراقبون أن الخطر الحقيقي يكمن في الإنكار الحكومي والعراقيل التي توضع أمام منظمات العمل الإنساني.
ورغم أن التقرير الذي صدر مؤخرا اعتبر أن مناطق في شمال دارفور، وجبال النوبة الغربية في ولاية جنوب كردفان، دخلت بالفعل مرحلة المجاعة، وأن بعض المناطق المتضررة من الصراع في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد قد تشهد ظروفا مماثلة للمناطق المصنفة على أنها تواجه مجاعة فعلية، إلا أن السلطات في بورتسودان تنتقد تلك التقارير وتشكك في مصداقيتها.
وفي ظل هذه الوضعية، تتوقع الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن أن يركز أعضاء مجلس الأمن الضوء على العوائق التي تحول دون تسليم المساعدات والتأكيد على أهمية ضمان الوصول الإنساني الكامل والسريع من خلال جميع الوسائل، وهو ما يتطلب فتح مسارات إنسانية آمنة.
ولخص تقرير مجلس الإغاثة الإنسانية، القيود التي تعيق الوصول الإنساني في الحواجز الإدارية وسوء حالة الطرق، والمتطلبات البيروقراطية وتأخير عمليات الموافقة التي فرضتها أطراف النزاع.
وفي هذا السياق، تقول الحسن لموقع “سكاي نيوز عربية”: “حالة النفي المستمر والخطابات التي يسوّق لها وزراء الحكومة في بورتسودان هذه الأيام لتشويه سمعة المنظمات تؤكد المخاوف من ردة الفعل الدولية المتوقعة نتيجة إخفاء أثر المجاعة ووضع المتاريس امام المساعدات الإنسانية”.
وتضيف: “أدخلت الأزمة الإنسانية المتفاقمة حكومة بورتسودان في ورطة جديدة تضعها في مواجهة محتملة مع العالم حول الوضع الإنساني بالبلاد”.
العمليات الإنسانيةوبينما استمرت العمليات الإنسانية عبر الحدود في تشاد وجنوب السودان، يقول التقرير إنه لا توجد طرق قابلة للتطبيق من المناطق الشرقية والوسطى التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية إلى الولايات الغربية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مما يعيق توزيع المساعدات الإنسانية.
وفي تصريحات سابقة، وصف قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التقارير التي تشير إلى حدوث مجاعة في السودان بأنها “ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي”، وزار عدد من معسكرات النازحين نافيا وجود مجاعة او أزمة إنسانية. لكن الحسن ترى أن البرهان اختار توجيه “رسالة خطأ للمجتمع الدولي، حيث أنه كان يتحدث من معسكر داخل مدينة بورتسودان – العاصمة الإدارية المؤقتة، مما يجعل ذلك المعسكر ليس وحدة قياس للجوع والمعاناة، ولو خرج إلى المعسكرات في الولايات الأخرى لوجد المواطنين ينامون تحت خيم بالية ويحتاجون إلى الغذاء والكساء والغطاء والأدوية وشراء بطانية تقي أطفالهم شر البرد القارص”.
وتشير الحسن إلى أن عدم الاعتراف بوجود المجاعة وعرقلة عمل عدد من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال العمل الإنساني سيكون البوابة التي تدخل منها القرارات الدولية.
خروج عن السيطرةوفقا لعدد من المراقبين، فإن التزايد المستمر في أعداد النازحين مع تمدد الحرب في أكثر من ثلثي ولايات السودان البالغ عددها 18 ولاية يفاقم من الأزمة الإنسانية بشكل كبير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية.
ووفقا للأمم المتحدة، فقد ارتفع عدد النازحين داخليًا في السودان بنحو 27 في المئة خلال 2024، من 9 ملايين نازح في ديسمبر 2023 إلى 11.5 مليون نازحا في ديسمبر 2024.
وكانت الولايات التي شهدت أكبر زيادة في أعداد النازحين خلال العام هي القضارف، وشمال دارفور، ونهر النيل، وجنوب دارفور، والنيل الأزرق.
ويشير الأكاديمي والباحث السياسي الأمين مختار إن الحرب تسببت في أسوأ موجة نزوح وعطلت الموارد البشرية والمادية للبلاد حيث فقد أكثر من 60 في المئة من السكان مصادر دخلهم. ويضيف أن الحالة السودانية تعيش عجزا في ميزان المدفوعات وتضخم وبطالة وركود اقتصادي كبير انعكس مباشرة على أوضاع النازحين والعالقين في مناطق القتال.
ويقول مختار: “مالم تتوقف الحرب سيكون فعلا السودان في وضع كارثي يتطلب التدخل العاجل من أجل توفير الحماية اللازمة للمدنيين”.
أرقام مخيفة389 حادثة تسببت في نزوح مفاجئ في السودان خلال عام 2024، وفقًا لما أوردته تنبيهات الإنذار المبكر من مصفوفة تتبع النزوح. وشملت هذه 226 حادثة ناجمة عن الهجمات والصراع و130 حادثة بسبب الفيضانات.
تسعى خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 للسودان إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 21 مليون شخص معرضين للخطر، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الحماية.
الوسومالأزمة السودانية الأوضاع الإنسانية الجوع مجلس الأمنالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأزمة السودانية الأوضاع الإنسانية الجوع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
انتخابات الاتحاد العُماني لكرة القدم تدخل مراحلها الحاسمة
نقل الاتحاد العُماني لكرة القدم مقر اجتماع الجمعية العمومية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل من فندق كراون بلازا في مدينة العرفان إلى فندق معاني بالسيب، في الوقت الذي لم يُحسم فيه أمر التصويت الإلكتروني لاختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2029/2025.
إلى ذلك، اختارت لجنة اللاعبين مرشحها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، حيث نال محمد بن خميس العريمي ثقة اللجنة وبالإجماع من أجل أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد بعد انسحاب منافسه ناصر بن حمدان الريامي.
ومحمد خميس العريمي من مواليد 16 نوفمبر 1972، وهو لاعب لناديي صور والعروبة، ومثّل المنتخب الوطني من 1993 إلى 2005، وشارك في (3 بطولات لكأس الخليج 12 و13 و14، وبطولة الصداقة الدولية، وبطولة الاستقلال، وأولمبياد طوكيو، وأولمبياد هيروشيما)، واتجه للتدريب بعد اعتزاله عام 2007، وشغل مساعد مدرب المنتخب الأولمبي لمدة تقارب 5 سنوات انتهت باستقالته في 2018، ومع اقتراب موعد الانتخابات، يكثف المترشحون جهودهم من أجل الحصول على أصوات أعضاء الجمعية من خلال زيارات يومية لمقار الأندية أو من خلال التواصل اليومي.
ويتنافس على منصب الرئيس كل من سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي، الذي كان نائبًا لرئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم عام 2007، وتَرَأس نادي الشباب لفترتين، وكان رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا بتايلاند، ونائبًا لرئيس البعثة في دورة كأس الخليج 2007 بأبوظبي، ورئيس فريق إعداد النظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة القدم 2007، ورئيس لجنة استثمار أموال الأندية، كما يملك خبرة إدارية، فهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة، وشغل العديد من المناصب القيادية.
أما المرشح الثاني لرئاسة الاتحاد، فهو الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي، حاصل على الدكتوراه في القانون العام من المغرب، وشغل منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد في الفترة الانتخابية من 2016 إلى 2021، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، ونائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ورئيس لجنة التسويق، وعضو لجنة الطوارئ بالاتحاد الخليجي، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس لجنة التطوير، وعضو لجنة التسويق بالاتحاد العربي، كما أنه كان لاعبًا دوليًا في المنتخب الوطني ونادي السويق.
منافسة ثلاثية
ويتنافس ثلاثة مرشحين لمنصب نائب الرئيس، يتقدمهم السيد مسلم بن سالم البوسعيدي الحاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الخليج، وشغل عضوية إدارية بفريق نادي عُمان وعضوية سارية بنادي مرباط من 2021، أما المترشح الثاني، فهو نصر بن حمود الوهيبي، رئيس نادي مسقط حاليًا، وحاصل على شهادة دبلوم عالٍ في الهندسة المدنية والمساحة، ويملك خبرة 20 عامًا في مجال الإدارة الرياضية كلاعب وإداري بنادي مسقط، أما المرشح الثالث، فهو المهندس قتيبة بن سعيد الغيلاني، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، وسبق له أن شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي العروبة لدورتين، وتَرَأس لجنة المسابقات بالاتحاد العُماني لكرة القدم، وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي، وحضر العديد من المؤتمرات الدولية والآسيوية ممثلًا عن الاتحاد العُماني لكرة القدم.
وفي المقعد النسائي الإلزامي، يتنافس على هذا المنصب فاطمة الفزارية، ولديها شهادة بكالوريوس في التربية الرياضية من جامعة السلطان قابوس، وهي لاعبة للكرة الطائرة، وشاركت في العديد من الدورات في تحكيم مسابقات ألعاب القوى والشطرنج، وحكمة لكرة الطاولة والكرة الطائرة، ومدربة كرة قدم وكرة السلة، كما شغلت رئاسة اللجنة النسائية بنادي صحم، ورئاسة عشيرة جوالات نادي صحار، وعضوية ومقررة في اللجنة النسائية بالاتحاد العُماني لكرة القدم.
أما المرشحة الثانية، فهي هاجر المزينية، لديها شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال وتقنية المعلومات من كلية الشرق الأوسط، وشغلت رئاسة قسم كرة القدم النسائية في الاتحاد العُماني لكرة القدم خلال الفترة من 2018 إلى 2020، ورئاسة قسم التنسيق والمتابعة بالأمانة العامة للاتحاد العُماني لكرة القدم من 2021 إلى 2023، وحاصلة على شهادة مدرب كرة قدم للناشئين والصالات، كما أنها مؤسسة فريق نادي الاتفاق النسائي في 2015، ولاعبة بالفريق.
11 مرشحًا لثلاثة مقاعد
أما المترشحون لعضوية مجلس الإدارة والبالغ عددهم 11 مرشحًا، سيتم اختيار ثلاثة منهم فقط، فهم: إبراهيم بن مراد البلوشي، ولديه شهادة بكالوريوس في التصميم، وشغل عضوية مجلس إدارة نادي صحار من 2012 إلى 2016، وشارك بالعديد من الدورات والفعاليات الرياضية داخل سلطنة عُمان وخارجها، وحسن بن عبدالله العجمي، وهو حكم دولي سابق من 1996 إلى 2006، ومراقب للمباريات من 2007 إلى 2015، ومقيم للحكام من 2007 إلى 2025، وشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم في الفترة من 2007 إلى 2011، وسعيد بن علي البوسعيدي، وهو يملك خبرة إدارية من خلال المناصب التي تقلدها في مجال عمله، وعبدالله بن علي الراشدي، وهو خريج تربية رياضية عام 1995، وحكم دولي سابق، ورئيس المركز الرياضي بإزكي سابقًا، ومقيم للحكام من 2016، ومحاضر ومقيم لكرة القدم الشاطئية، وعلي بن عبدالله الرئيسي، حاصل على بكالوريوس في الجغرافيا من أمريكا، شغل منصب عضوية نادي عُمان لدورتين من 2014 إلى 2022، وأمين سر نادي عُمان، ومنسق إعلامي في الاتحادين الآسيوي والعربي، ومحمد بن علي المقبالي، الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي شناص في الفترة من 1996 إلى 1998، وأمين سر النادي من 1998 إلى 2000، ومدير الفريق الأول، وأمين سر نادي السلام، وأمين صندوق نادي السلام، ورئيس اللجنة الرياضية، ومشرف على الفريق الأول بنادي السلام، وناصر بن سالم الهدابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، وحاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة بيروت، وشغل خلال وجوده في الاتحاد عضوية المكتب التنفيذي، ورئاسة لجنة أوضاع اللاعبين، ونائب رئيس لجنة المسابقات، وترأس العديد من بعثات المنتخبات الوطنية، وعلي بن أحمد بن سعيد الكثيري، حاصل على البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، ويملك خبرة إدارية في مجال عمله، وعبدالله بن علي الكمزاري، الحاصل على شهادة الليسانس في تخصص الحقوق من جامعة بيروت، ويملك خبرة رياضية في نادي خصب، وخبرة إدارية في مجال تخصصه، وعبدالله بن سالم الشنفري، الذي يشغل حاليًا منصب أمين السر بنادي النصر، وحاصل على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالجمهورية اليمنية، ويملك الشنفري خبرة رياضية من خلال تقلده العديد من المناصب في نادي النصر حتى وصل إلى منصب أمانة السر، وكذلك خبرة إدارية في مجال عمله.