قرارات أمريكية جديدة يخص الوضع في سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد من الحكم.
أظهر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت «للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي».
وأضافت أن إجراءات تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و«جهود الاستقرار» في المنطقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركي والي أدييمو إن «نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء».
وأضاف «خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا». تخفيف القيود مع اقتراب الرحيل وذكرت إدارة بايدن في وقت سابق أنها تخطط مع اقتراب رحيلها، للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بينما تبقي على العقوبات الصارمة التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق، لإدارة الرئيس ترمب المقبلة للتعامل مع بقية العقوبات.
وأشارت عدة مصادر إلى أن الخطوة تشير إلى أنها لفتة جيدة من الإدارة الأميركية تجاه السلطات الجديدة في سوريا، بعد انهيار نظام بشار الأسد، الشهر الماضي.
ويسمح القرار الذي وافقت عليه إدارة بايدن لوزارة الخزانة الأميركية، بإصدار إعفاءات لمجموعة من المساعدات والخدمات الأساسية لسوريا، وتشمل توفير الضروريات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية، بهدف تحسين ظروف المعيشة للسوريين والحفاظ على النفوذ الأميركي بسوريا.
وقال مسؤولون في الإدارة إن الإعفاء المتاح في البداية لمدة 6 أشهر، من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن لكل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: إدارة ملف المساعدات الإنسانية في غزة تعكس السلوك الإجرامي للاحتلال
قال محمد عيد، أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إن البيان الصادر عن وكالة الأونروا، يعكس حالة من الغضب المشروع والإحباط العميق إزاء السلوك الإسرائيلي المتعمد في إدارة ملف المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، والذي لم يعد خافياً على أحد أنه تجاوز حدود الإهمال إلى مربع التعنت المنهجي والتوظيف السياسي القائم على إذلال السكان وتجويعهم.
جرائم إسرائيل متواصلةأكد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أنه حين تصف الوكالة الأممية النظام المفروض لتوزيع المساعدات بأنه "مهين" و"لا يهدف لمعالجة الجوع"، فإنها لا تتحدث هنا بلغة الدبلوماسية المعتادة، بل بلغة الألم الميداني، ولغة الدم النازف على بوابات المساعدات، حيث تتحول طوابير الجياع إلى أهداف مكشوفة لمصائد موت تنصبها إسرائيل وتنفذها شركات أمنية خاصة، بعضها أمريكي، في سياق يعكس غياب الحد الأدنى من الأخلاق والإنسانية في التعامل مع المدنيين المحاصرين.
وتابع القيادي بمصر أكتوبر قائلا : الإشارة المباشرة إلى سقوط قتلى وجرحى بشكل يومي عند نقاط التوزيع الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية تكشف عن نية مبيتة لتكريس واقع العقاب الجماعي، وتفريغ فكرة الإغاثة من مضمونها الإنساني وتحويلها إلى أداة للهيمنة والإخضاع.
استنزاف الإنسان الفلسطينيولفت محمد عيد ، أن منظومة الحرب الإسرائيلية باتت تعتمد على استنزاف الإنسان الفلسطيني في حياته اليومية، وتطويعه تحت وطأة الجوع والحرمان بعد أن فشلت القوة العسكرية في كسر إرادته.
وأوضح أن هذا التصرف لا يعد فقط انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بل يمثل تحدياً مباشراً للأمم المتحدة ومؤسساتها، واستخفافاً بمبدأ الحياد في العمل الإغاثي، مشيرا إلى أن ما يجري في غزة ليس سوء إدارة لمساعدات، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق المعاناة وتفكيك المجتمع الفلسطيني من الداخل، في ظل تواطؤ دولي وصمت غربي بات جزءاً من أدوات الحصار لا مجرد شهود عليه .
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة