«اتحاد الغرف السياحية» يحذر الشركات من بيع برامج بأقل من سعر التكلفة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشف حسام الشاعر، عضو غرفة شركات السياحة، إحدى الغرف التي تنتمي لـ الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، عن حجم العقوبات المقرر تطبيقها على أصحاب الشركات العاملة في السوق المصري في حالة لجأوا إلى تقليل سعر البرامج السياحية التي تُصدر للوافدين.
وتضمنت العقوبات التي من المفترض تطبيقها من قبل اتحاد الغرف السياحية على أصحاب الشركات السياحية العاملة إذا تم رصد إحدى الشركات تروج لبرامجها بسعر أقل من السعر المحدد لتلك البرامج غلق كامل للمنشأة السياحية سواء كانت شركة سياحية تصدر برامج سياحية للوافدين القادمين أو كانت فنادق سياحية تسعر ثمن الغرفة للوافد السياحي بسعر أقل من السعر الرسمي المُسعّر، كما سيتم فرض عقوبات مالية باهظة على ملاك تلك الشركات والفنادق في حالة رصد ذلك التعدي.
وأوضح عضو الغرف السياحية خلال تصريحات تلفزيونية، أن مثل تلك الأفعال من أصحاب الشركات أو الفنادق العاملة لا تحافظ على جذب مزيد من الحركة السياحية كما من المحتمل أن يُصدر من هؤلاء، وإنما سوف تؤدي إلى حصول الوافد على خدمات لن تستحوذ على رضاه.
وأشار عضو الغرف السياحية إلى أن أسعار الغرف السياحية خلال عامي 2023، و2024 كانت أسعار جيدة لا تستدعي أن يقوم مُصدرين البرامج السياحية من العاملين في الشركات السياحية وأصحاب الفنادق بتطبيق سعر أقل من الأسعار المتداولة لسعر البرامج والغرف المعروفة والمعمول بها طبقا لقرارات الاتحاد والتسعيرة المُطبقة على الغرف الفندقية أو البرامج.
ولفت عضو الغرف السياحية إلى أنه بالنسبة لعرض أسعار الغرف بالدولار أمام المصريين بالخارج، فهذه عملية موجودة على الحجوزات بالتطبيقات الإلكترونية فقط، ولم تشير إلى إجبار السائح الداخلي للدفع بالدولار، فمن الممكن يتم عمل تحويلات بنكية لحجز الغرف بشكل مباشر بالجنيه المصري.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف السياحية السياحة المصرية اتحاد الغرف السياحية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة في مصر قطاع السياحة المصرية شركات السياحة في مصر أسعار الغرف السياحية الشركات السياحية العاملة عقوبات على شركات السياحة الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية