برلماني يستغرب من عدم ذكر المتورطين بقضايا الفساد ويكشف اسم المسئول السابق الذي يلاحقه القضاء
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
حذر عضو في مجلس النواب اليمني من انتكاسة في التوجه الحكومي الأولي لمكافحة الفساد، أو بقاء الأمر كضجيج إعلامي دون أثر ملموس، في اشارة لنشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
النائب علي عشال عبر عن استغرابه من عدم كشف التقارير لأسماء المتورطين في قضايا الفساد، وعلى رأسهم محافظ المهرة السابق الذي يتنقل بمواكب كبيرة وهو مطلوب للمحاكمة.
وأكد أن استمرار منع البرلمان من الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل فاعلين في السلطة العليا لا يوحي بجدية وإرادة سياسية في مكافحة الفساد.
وشدد عشال على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية وإعادة هيكلتها، وتمكين البرلمان من القيام بمسؤولياته، متسائلًا: متى كان يوكل للسلطة التنفيذية أن تراقب نفسها، هذا اختصاص أصيل للبرلمان.
وكشفت النيابة العامة يوم امس عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.
وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة المال العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: البيان الدولي المشترك من مصر و20 دولة رسالة قوية ضد العدوان على إيران
أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك الصادر عن مصر و20 دولة أخرى، والذي أدان الهجمات الإسرائيلية على إيران، يُمثّل رسالة سياسية حازمة ضد ممارسات تل أبيب التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن تصاعد تلك التوترات يُنذر بـ"كارثة إقليمية متعددة الجبهات" إذا لم يتم احتواؤها.
انتهاك ميثاق الأمم المتحدةوأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي، له اليوم أن العدوان الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن البيان الدولي يعكس وحدة الموقف الدولي الرافض لأي خروقات تمس سيادة الدول ووحدة أراضيها، كما يُعيد التأكيد على ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية وليس من خلال فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر كانت وما زالت لاعبًا محوريًا في معادلة التهدئة الإقليمية، من خلال ما تبذله من جهود دبلوماسية نشطة تهدف إلى احتواء الأزمات ومنع تحول التوترات إلى نزاعات شاملة، مشيدًا بقدرة القاهرة على جمع الفرقاء وإيجاد قنوات للحوار، وهو ما أكسبها احترامًا دوليًا واسعًا في معالجة النزاعات.
استمرار السياسات التصعيديةوأضاف نائب الدقهلية، أن استمرار هذه السياسات التصعيدية من جانب إسرائيل من شأنه أن يدفع المنطقة إلى حافة انفجار كبير لن تقتصر آثاره على طرف دون آخر، مؤكدًا أن التكلفة الإنسانية والسياسية والاقتصادية ستكون باهظة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل جاد لوقف التصعيد.
واختتم النائب عبده أبو عايشه حديثه، بدعوة جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلول دبلوماسية تحفظ حقوق ومصالح الشعوب وتحول دون جرّ المنطقة نحو حروب لا طائل منها، مؤكدًا أن مصر ستبقى في طليعة الدول الساعية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)