السلاح خارج السيطرة: خطر المليشيات على سيادة الدولة السودانية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تُعتبر قضية المليشيات المسلحة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة السودانية اليوم، لا سيما في ظل الحرب المستعرة التي تعصف بالبلاد وتعيد تشكيل موازين القوى داخلها. تُبرز تصريحات قائد "كتائب البراء بن مالك"، المحسوبة على التيارات الإسلامية والمقاتلة ضد قوات الدعم السريع، خطورة الوضع الراهن. هذا القائد، بإعلانه رفض التفاوض وتمسكه باستمرار القتال، يعكس ملامح أزمة أعمق تتعلق بدور المليشيات المسلحة في تحديد مصير البلاد، وهو دور يتجاوز في خطورته إطار المواجهات العسكرية، ليهدد بنية الدولة واستقرارها على المدى البعيد.
وجود المليشيات المسلحة خارج نطاق السيطرة المركزية للدولة يمثل تقويضاً مباشراً لسيادتها. فحينما تصبح هذه الجماعات قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية، مثل استمرار الحرب أو وقفها، فإن هذا يعكس ضعف الدولة وانقسامها أمام أطراف متعددة تملك السلاح والنفوذ. المليشيات في السودان ليست مجرد أدوات قتالية بل باتت جهات مستقلة تمتلك أجنداتها الخاصة، مدفوعة بحسابات سياسية وأيديولوجية واقتصادية. هذا الوضع يعزز استدامة الصراع ويحول دون تحقيق السلام، حيث يصبح لكل مليشيا مصالحها الخاصة التي تجعل من الصعب الوصول إلى حلول توافقية شاملة.
الخطورة الأكبر تتمثل في استدامة وجود هذه المليشيات حتى بعد انتهاء الحرب. التاريخ السوداني مليء بالأمثلة على اتفاقيات سلام تضمنت وعوداً بنزع السلاح ودمج أفراد المليشيات في الحياة المدنية. مع ذلك، غالباً ما ظلت هذه الوعود حبراً على ورق. فالسلاح بالنسبة للمليشيات ليس مجرد أداة للقتال، بل وسيلة للنفوذ والبقاء. وعليه، فإن أي حديث عن إنهاء الحرب دون معالجة حقيقية لهذه الأزمة سيكون ضرباً من الوهم. استمرار وجود المليشيات المسلحة يشكل تهديداً دائماً لاستقرار الدولة، إذ يمكن أن يعيد إشعال الصراعات في أي لحظة أو أن يُستخدم لفرض شروط سياسية بالقوة، وهو ما يعيد البلاد إلى دائرة العنف وعدم الاستقرار.
التصريحات الصادرة عن قادة المليشيات، مثل "كتائب البراء"، تُبرز حقيقة أن هذه الجماعات لا ترى نفسها مجرد أدوات عسكرية بل جهات فاعلة سياسياً، تسعى لضمان موقع لها في المشهد السوداني المستقبلي. هذا الدور المتنامي للمليشيات المسلحة يضعف سلطة الجيش النظامي ويؤسس لحالة من تعدد مراكز القوة العسكرية، وهو أمر يزيد من تعقيد المشهد السوداني. حتى في حال توقفت الحرب، سيظل وجود هذه المليشيات عقبة رئيسية أمام بناء دولة مدنية مستقرة، ما لم يتم نزع سلاحها بصورة منهجية ووضع حد لتأثيرها على القرارات الوطنية.
معالجة هذه الأزمة تتطلب خطة شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة. يجب أن تبدأ بإصلاح الجيش ليصبح مؤسسة وطنية تمثل جميع السودانيين، بعيداً عن الولاءات السياسية أو الجهوية. كما أن هناك حاجة ملحة لعملية نزع سلاح منظمة وفعالة، تتضمن ضمانات للمقاتلين وبدائل اقتصادية تساعدهم على الاندماج في المجتمع. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية تدعمها قوانين صارمة تمنع حمل السلاح خارج إطار الدولة، مع آليات واضحة للمساءلة. هذه الخطوات يجب أن تترافق مع جهود وطنية للمصالحة الشاملة، بحيث يشعر الجميع بأنهم جزء من مستقبل البلاد، وأن حمل السلاح لم يعد ضرورة لتحقيق الأمن أو النفوذ.
الدور الإقليمي والدولي سيكون حاسماً أيضاً في دعم السودان للتخلص من هذه الأزمة. المجتمع الدولي مطالب بتقديم المساعدة في نزع السلاح وإعادة الدمج، إلى جانب الضغط على الأطراف المختلفة لوقف الدعم الذي تتلقاه المليشيات من الخارج. كما أن تحقيق الاستقرار يتطلب تعاوناً إقليمياً لضمان عدم استخدام السودان كساحة لتصفية الحسابات أو لتمرير أجندات خارجية.
في نهاية المطاف، فإن استمرار المليشيات المسلحة كجهات مستقلة يعني بقاء السودان في دائرة الخطر. هذه الجماعات ليست فقط جزءاً من المشكلة الحالية، بل تمثل تهديداً مستقبلياً لأي أفق سلام واستقرار. إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بحزم، فإن السودان سيظل رهينة للصراعات المسلحة والفوضى. معالجة أزمة المليشيات تتطلب رؤية شاملة وإرادة وطنية حقيقية لضمان عودة الدولة إلى مسارها الطبيعي كجهة وحيدة محتكرة للسلاح والقوة، وهو ما يعد شرطاً أساسياً لأي سلام دائم ومستقبل أفضل للسودان.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الملیشیات المسلحة
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين: أزمة السودان وصلت نقطة اللاعودة مع تضاعف أعداد اللاجئين بتشاد
وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذيراً بشأن حالة الطوارئ الإنسانية المتفاقمة في شرق تشاد، حيث تضاعف عدد اللاجئين السودانيين الواصلين إلى البلاد لأكثر من ثلاث مرات، وخلال ما يربو قليلاً عن عامين من الصراع الدامي.
التغيير ـــ وكالات
منذ أبريل 2023، عبر أكثر من 844,000 لاجئ سوداني إلى تشاد. وقبل هذه الأزمة الأخيرة، كانت تشاد تستضيف نحو 409,000 لاجئ سوداني فروا من موجات سابقة من النزاع في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2023. وعلى مدى عامين ونيّف، شهدت البلاد ارتفاع عدد هؤلاء اللاجئين إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، وهو ما يتجاوز بكثير العدد الذي استقبلته البلاد خلال العقدين السابقين، ويشكل ضغطاً تصعب التعامل معه من حيث قدرة تشاد على الاستجابة.
بدأ التدفق الأخير إلى تشاد في أواخر أبريل 2025، وذلك في أعقاب الهجمات العنيفة التي شنتها الجماعات المسلحة في شمال دارفور في مطلع الشهر نفسه. وأسفرت تلك الهجمات على مخيمات النازحين، بما في ذلك مواقع الاستضافة في زمزم وأبو شوك ومدينة الفاشر، عن مقتل أكثر من 300 مدني ودفعت بعشرات الآلاف إلى البحث عن مكان آمن. وخلال مدة تربو على الشهر من الزمن، وصل 68,556 لاجئاً إلى مقاطعتي وادي فيرا وإنيدي إست في تشاد، حيث بلغ متوسط عدد من يعبرون الحدود يومياً 1,400 شخص في الأيام القليلة الماضية. يضطر هؤلاء المدنيون للفرار في حالة من الذعر، والكثيرون منهم يتنقلون وسط إطلاق النار، وعبر نقاط التفتيش المسلحة ويتعرضون للابتزاز والقيود المشددة التي تفرضها الجماعات المسلحة.
وقد أجرت فرق الحماية التابعة للمفوضية مقابلات مع 6,810 من اللاجئين الواصلين حديثاً منذ أواخر أبريل، وكشفت عن روايات مروّعة عن العنف والفقدان. وأبلغ عدد مذهل بلغ 72 بالمائة عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجسدي، والانتهاكات الجنسية، والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري، فيما قال 60 بالمائة منهم بأنهم قد انفصلوا عن أفراد أسرهم.
وإلى جانب حالة النزوح الطارئة، هناك أزمة هائلة تتكشف فصولها وتطال الأطفال.
وصلت نسبة الأطفال في سن الدراسة وأولئك المحرومين من الالتحاق بالمدارس حالياً إلى 66 بالمائة، وهناك 30 طفلاً وصلوا مصابين بجروح خطيرة.
ومن بين المتضررين، هناك الطفلة حواء البالغة من العمر سبع سنوات، والتي كانت قد فرّت إلى تشاد مع شقيقتها الكبرى بعد أن فقدت والدتها ووالدها وشقيقيها في قصفٍ على مخيم زمزم. وأثناء الهجوم، تعرّضت حواء لإصابات بالغة، واستلزم الأمر بتر إحدى ساقيها. قصتها ليست سوى واحدةٍ من بين قصصٍ لا حصر لها تعكس الخسائر الجسدية والنفسية المدمرة للحرب المستعرة على المدنيين في السودان. لقب باتت الحاجة ملحة لتوسيع نطاق توفير الرعاية الصحية ودعم الصحة النفسية لمعالجة المعاناة المباشرة، وإرساء أسس التعافي والمصالحة.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الشركاء في المجال الإنساني والسلطات المحلية، ما زالت الاستجابة لحالات الطوارئ تعاني من نقص خطير في التمويل. كما أن ظروف الإيواء مزرية بنفس القدر، حيث لم تُلبى سوى نسبة لا تتجاوز 14بالمائة من الاحتياجات الحالية، مما يترك عشرات الآلاف عرضةً لعوامل الطقس القاسية وانعدام الأمن. يحصل اللاجئون حالياً على 5 لترات فقط من المياه للشخص الواحد يومياً، أي أقل بكثير من المعيار الدولي الذي يتراوح بين 15 و20 لتراً للاحتياجات اليومية الأساسية. ويجبر هذا النقص الحاد العائلات على اتخاذ قرارات صعبةٍ تعرض صحتهم وكرامتهم للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، ما زال نحو 290,000 لاجئ عالقين على الحدود، تحت رحمة العوامل الجوية وانعدام الأمن وخطر التعرض لمزيد من العنف.
كما تشدد المفوضية على الحاجة الملحة لإقرار المجتمع الدولي بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان، والعمل على القضاء عليها. فالعنف في مدينة الفاشر وما حولها، وانتشار نقاط التفتيش، والقيود التي تفرضها الجماعات المسلحة على التنقل، تجعل حركة المدنيين محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد، وتؤدي لزيادة المخاطر التي يتعرض لها أولئك الذين ما زالوا يحاولون الفرار.
في إطار الاستجابة الإقليمية للاجئين في السودان، تسعى المفوضية وشركاؤها في تشاد بشكل عاجل للحصول على 553.7 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإغاثية للاجئين الفارين من السودان إلى شرق تشاد، بما في ذلك توفير خدمات الحماية والمأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي.
لقد اضطر أربعة ملايين شخص حتى الآن للفرار من السودان إلى الدول المجاورة منذ بداية الحرب، والتي دخلت عامها الثالث، وهو ما يمثل منعطفاً مأساوياً في أزمة النزوح الأكثر ضراوةً في العالم. وفي حال استمر النزاع، فسوف يواصل آلاف الأشخاص الآخرين الفرار، مما يعرض الاستقرار الإقليمي والعالمي للخطر.
تعتبر حالة الطوارئ في السودان أزمة إنسانيةٍ وأمانٍ وطفولةٍ. إنّ حياة ومستقبل الملايين من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال مثل حواء، على المحك. ومن دون زيادة كبيرة في التمويل، لا يمكن تقديم المساعدات الإغاثية بالحجم والسرعة المطلوبَين.
الوسومأزمة إنسانية الأطفال السودانيين في تشاد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حالة الطوارئ الإنسانية
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم