رئيسية مجلس الشورى تثمن مواقف قائد الثورة الشجاعة والثابتة في نصرة غزة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الثورة نت|
ثمنت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، المواقف الشجاعة والمشرفة لقائد الثورة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي، في نصرة غزة وثباته على الحق وعدم التراجع عن ذلك رغم الضغوطات الإقليمية والدولية.
وأشادت اللجنة في اجتماعها بحضور نائبي رئيس المجلس محمد حسن الدرة وضيف الله رسام، بالحشود القبلية والشعبية التي تخرج يوميا في مختلف المحافظات والمديريات والقرى لإعلان النفير العام والجهوزية لمواجهة أي تصعيد للعدوان الصهيوامريكي ، والتأكيد على الاستمرار في نصرة ودعم مظلومية الشعب الفلسطيني.
وناقشت اللجنة في اجتماعها تقرير لجنة البيئة والسياحة حول” السياحة الداخلية، الفرص والتحديات”، وما تضمنه من محاور ومرتكزات حول السياحة الداخلية وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وأقرت اللجنة التقرير مع استيعاب الملاحظات الإيجابية الواردة عليه وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.
وفي الاجتماع، أكد رئيس مجلس الشورى أهمية تسليط الضوء على الفرص المتاحة للسياحة الداخلية والتغلب على كافة التحديات التي تواجهها وفقا للإمكانيات المتاحة باعتبارها تمثل أحد الركائز الاقتصادية للبلاد بما تمتلكه من تنوع طبيعي وثقافي وتراثي فريد.
وأشار إلى ما تعرض له هذا القطاع الحيوي من تدمير ممنهج من قبل تحالف العدوان الأمر الذي يحتم على كافة الجهات ذات العلاقة العمل على تنشيط السياحة الداخلية وتفعيلها كأحد الحلول لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، مثمنا جهود أعضاء المجلس في النشاط المجتمعي المتواصل، مؤكدا أهمية الاستمرار في النشاط المجتمعي في مختلف المجالات بما يواكب مستجدات المرحلة بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات.
وأشاد بجهود لجنة السياحة والبيئة لجهودها في إعداد التقرير وما خلص إليه من مقترحات بنائه تهدف إلى تطوير وتنشيط السياحة الداخلية.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة البيئة والسياحة خالد محمود حول محاور التقرير المتعلقة بالسياحة الداخلية واهميتها، والتحديات التي تواجهها وسبل تطوير وتعزيز استراتيجياتها.
وهدف التقرير إلى تسليط الضوء على وضع السياحة الداخلية في ظل العدوان والحصار، واستكشاف فرص تطويرها، وتقديم التوصيات المناسبة لتنميتها.
وتطرق التقرير إلى أهم الأسس المنهجية والعملية الرامية إلى تطوير استراتيجيات تسويقية تستهدف السياح المحليين وتشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة البيئية والتراثية.
أثرى الاجتماع بعدد من المداخلات أكدت في مجملها بضرورة الاهتمام بالمناطق الطبيعية وتجهيز منشآت للعلاج الطبيعي، وتفعيل دور الإعلام والترويج السياحي، وتخفيض الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية.
وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى السیاحة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".