خبير: مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التصدي لمحاولات نشر الأكاذيب
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد يسري حرحش، الخبير السياسي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودًا كبيرة في التصدي للشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة في المجتمع، موضحًا أن الشعب المصري أصبح على وعي وإدراك كاملين بما يُحاك ضد الدولة من مؤمرات ومخططات خبيثة.
وأضاف "حرحش"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة المصرية تواجه خلال الفترة الأخيرة سيلًا غير مسبوق من الشائعات والتحديات في مجال نشر الأخبار الزائفة، والتي تستهدف إضعاف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ولكن نجحت الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والأجهزة المعنية بتوجيهات من الرئيس السيسي في التصدي لهذه المحاولات المغرضة عبر تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين بشكل دوري وشفاف.
وأوضح أن مصر بفضل قيادتها الرشيدة أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التصدي لمحاولات نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، مشيرًا إلى أن المؤسسات المعنية بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية تعمل بشكل مستمر على تفنيد الشائعات والرد عليها ببيانات واضحة ومعلومات دقيقة، مما يُعزز الثقة بين الدولة والشعب.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الشائعات تعتمد بشكل أساسي على التوعية الجماهيرية وتوفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، وهو ما يمنع انتشار الأخبار الكاذبة، موضحًا أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في تسهيل تداول الشائعات، إلا أن الدولة المصرية كانت على قدر التحدي واستطاعت أن تتكيف مع هذا الواقع من خلال تطوير آليات لمتابعة ورصد الشائعات والرد عليها فورًا.
وأكد على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات والابتعاد عن تداول الأخبار من مصادر غير موثوقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية الرئيس السيسي التصدي للشائعات الشائعات الأخبار الزائفة فی التصدی
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم واشنطن بـاختلاق الأكاذيب حول الأسلحة الكيميائية لخدمة أجنداتها.. ماذا قالت؟
أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، أنها تتابع "باستنكار شديد ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق المتعلقة بالأوضاع في السودان".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، خالد الإعيسر، أنّ: "فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل"، وذلك في إشارة إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن، ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.
وأضاف الإعيسر، بأن "الادّعاءات" الأمريكية "تأتي ضمن نهج قديم يستند إلى خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة في عام 2005، والتي تُعدّل من وقت لآخر بما يخدم أجندات واشنطن، بناء على مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة".
وأبرز: "قد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجددا القوات المسلحة السودانية، لا سيما بعد الإنجازات الميدانية التي حققتها، والتي غيرت من موازين المعركة، إضافة إلى تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكّل تطورا مهما في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة".
إلى ذلك، أكّدت الحكومة السودانية، أنّ: "هذه ليست المحاولة الأولى، فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في الماضي، دون أن تحقق أهدافها".
وترى الحكومة السودانية أن "هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دوليا، لا تعدو كونها محاولة جديدة لتضليل الرأي العام العالمي، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها، وتورطت في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوداني".
وتشدد الحكومة السودانية على أن: "الإدارة الأمريكية يجب أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير البلاد من الميليشيات والتدخلات الخارجية التي تمارسها دول العدوان".
وفي سياق متصل، كانت السيناتور الأمريكية، سارة جاكوب، قد انتقدت ما وصفته بـ"تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع في السودان بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة"، كما دعت إلى: "فرض حظر على توريد الأسلحة إليها".
كذلك، كانت الإدارة الأمريكية السابقة، قد سعت إلى فرض ما عُرف بـ"الاتفاق الإطاري" على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة ما وصفته بـ"تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على سيادة القانون والحرية والاستقلال الوطني، عبر انتخابات حرة وشفافة".
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.