الصين تعلق على قرار حظر السفن الخاضعة لعقوبات أمريكية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أنها ليست على دراية بأي قرار صادر عن مجموعة موانئ شاندونج يقضي بمنع السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية من دخول موانئها على الساحل الشرقي.
وتدير مجموعة موانئ شاندونج العديد من الموانئ الكبيرة في مقاطعة شاندونج، التي تعد بوابة رئيسية لواردات النفط الإيراني والروسي والفنزويلي إلى الصين.
في العام الماضي، شكلت هذه الواردات المحظورة حوالي خمس إجمالي واردات الصين من النفط.
ويرى التجار أن فرض هذا الحظر قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن للمصافي المستقلة في شاندونج، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخام منخفض التكلفة من هذه الدول الثلاث، كما قد يتسبب في تباطؤ واردات النفط إلى الصين.
وفي تصريح للصحفيين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الوزارة ليست على علم بما ورد في تقرير "رويترز".
وأكد المتحدث معارضة الصين القوية للعقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن بلاده ترفض بشكل قاطع فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب وإجراءات قانونية واسعة النطاق دون تفويض من مجلس الأمن الدولي. وأضاف: "من حيث المبدأ، لا علم لي بالمسألة التي أُشير إليها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
إقرأ أيضاً:
5 وثائق مع الصين.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الوزيرة عن الأسبوع المنتهي.
وخلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني لمصر، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، 5 وثائق من بينها أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI).
تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.
كما وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي سبق وأن تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر ضالدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي.
كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع أول تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر.
وفي ختام فترة عمله في مصر؛ استقبلت «المشاط»، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، حيث توجهت له بالشكر على مساهماته في دفع العلاقات المشتركة لتعزيز استراتيجيات التنمية في مصر.
وخلال فعاليات الأسبوع المنقضي؛ استقبلت المشاط، ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشتركة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين، ومتابعة الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة التابع لصندوق CIF وتنفيذ برنامج «نُوفّي»، وكذا متابعة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ومبادرات إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
وشهدت «المشاط»، ختام برنامج تمويل المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث ألقت المشاط الكلمة الافتتاحية للحفل الختامي لمشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل»، والذي يأتي في إطار برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (ERMC)، وهو أحد البرامج المحورية في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات الاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
في سياق آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الحفل الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، لودائع السفير البريطاني جاريث بايلي، مع قرب انتهاء فترة عمله في مصر.