واشنطن متخوفة من تولي مقاتلين أجانب وجهاديين مناصب بوزارة الدفاع السورية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
واشنطن – كشف مسؤول أمريكي عن وجود مخاوف لدى واشنطن بشأن شغل مقاتلين أجانب وجهاديين لمناصب بوزارة الدفاع السورية.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وصفتهم بالمطلعين، قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تنوي الإبقاء على التصنيف الإرهابي “للحكام الإسلاميين الجدد في سوريا” طيلة الفترة المتبقية من ولاية بايدن.
وذكرت الصحيفة أن مسألة اتخاذ قرار حاسم بشأن إزالة هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب، سيترك لإدارة ترامب القادمة.
ويشكل تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عقبة رئيسية أمام القدرة الاقتصادية السورية على الاستمرار على المدى الطويل، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن “المتشددين الإسلاميين “الذين فاجأوا العالم أواخر العام الماضي بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، يجب أن يثبتوا أنهم قطعوا علاقتهم بالجماعات المتطرفة، وخاصة تنظيم القاعدة، قبل رفع التصنيف.
وبهذا الشأن، نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير رفض الإفصاح عن هويته، قوله: “إن الأفعال أبلغ من الأقوال”، مشيرا إلى المخاوف المستمرة لدى واشنطن بشأن “شغل مقاتلين وجهاديين أجانب في مناصب داخل وزارة الدفاع السورية”.
وتذكر الصحيفة أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عين “منتقدين متشددين للتطرف الإسلامي” في مناصب عليا بالبيت الأبيض، بما في ذلك سيباستيان غوركا في منصب كبير مديري مكافحة الإرهاب، ومايكل والتز في منصب مستشار الأمن القومي. ومن المتوقع أن يؤدي ترك قرار تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية لترامب، إلى تمديد الجدول الزمني للعقوبات الأمريكية القوية على سوريا بشكل كبير.
وخففت إدارة بايدن يوم الاثنين العديد من القيود الرئيسية على سوريا، مع الإبقاء على تصنيف الإرهاب، بهدف تسريع تعافي البلاد وبناء حسن النية مع الحكومة السورية المؤقتة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما لمدة ستة أشهر يجيز مجموعة من المعاملات مع الحكومة السورية، ويسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم خدمات مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء. كما يسمح بإجراء معاملات معينة مع الحكومة السورية دون خوف من العقوبات، مثل مبيعات الطاقة.
ونتيجة للقرار الأميركي، تخطط حكومات أجنبية مثل حكومة قطر لتمويل أجور القطاع العام لعدد كبير من العمال في سوريا، وفقا لما ذكره مسؤول أميركي لصحيفة “واشنطن بوست”.
المصدر: واشنطن بوست
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط