"المناطق الاقتصادية" تنظم ورشة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس، ورشة عمل متخصصة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة ضمن جهودها لتعزيز قدرات المصانع العُمانية في تقليص الانبعاثات الكربونية، ورفع تنافسيتها من خلال التزامها بالمعايير البيئية الدولية، وتهيئة المصانع العمانية لمتطلبات المرحلة المقبلة في ظل استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
واستهدفت الورشة ممثلي من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات والمهتمين في هذا الجانب.
وركزت الورشة على المكاسب التي تحققها المصانع والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية من خلال حصولها على شهادات الطاقة المتجددة (IREC) التي تعد إحدى شهادات خصائص الطاقة (EAC) موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة تستخدم لتتبع والتحقق من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة أو من مصادر وقود ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل شبكة الكهرباء.
وتطرقت الورشة إلى شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) التي تعد أكثر شهادات الطاقة المتجددة استخدامًا، وأشارت الورشة إلى أنه يمكن لأي شركة، بما في ذلك المصانع، الحصول على شهادات الطاقة المتجددة الدولية والتأكيد على تحقيقها انبعاثات صفرية للطاقة التي تستخدمها إذا حققت الاشتراطات المطلوبة من الجهات المعنية بإصدار الشهادة.
وتناولت الورشة الفرق بين شهادات الطاقة المتجددة وغيرها من الشهادات البيئية الأخرى، موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) والشهادات المماثلة الأخرى مخصصة لتتبع وتوثيق الكهرباء داخل شبكة الكهرباء، أما الشهادات البيئية الأخرى مثل شهادات الكربون فهي تركز على تقدير انبعاثات الكربون "المتجنبة" أو "المزالة" التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بالكهرباء، وهذا النوع من الشهادات غير قادر على تتبع وتوثيق الكهرباء داخل الشبكة.
وتضمنت الورشة إلى المكاسب التي تحققها المصانع العمانية من حصولها على شهادات الطاقة المتجددة، والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذه الشهادات والجهة المسؤولة عن إصدارها في سلطنة عُمان، مؤكدة أن تقييم الشركات، وخاصة منتجاتها، يتم بناءً على كثافة انبعاثات الكربون الخاصة بها، وهو ما يعني أن الشركات والمنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية ستصبح أقل تنافسية بمرور الوقت.
من جانبه، قال مازن بن منصور البلوشي رئيس قسم الدراسات الفنيّة بقطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة إن شهادات الطاقة المتجددة الدولية تعد طريقة معتمدة لحساب الانبعاثات ضمن النطاق الثاني لمنهجية المحاسبة المبنية على السوق، وهذه الطريقة مطلوبة ضمن أي حسابات للانبعاثات الكربونية تتوافق مع بروتوكول الغازات الدفيئة، ومعايير الجودة العالمية "آيزو"، ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، والمبادرة العالمية للتقارير، وغيرها من المبادرات الأخرى التي تنطبق على الشركات في سلطنة عُمان. وأضاف أن حصول المصانع العُمانية على شهادات الطاقة المتجددة، يمثل تأكيدًا على انخفاض الانبعاثات الكربونية لديها؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية في ظل سعي معظم الشركات في جميع أنحاء العالم للبحث عن منتجات تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية داخل سلاسل التوريد الخاصة بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج أفق أوروبا
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،أولت قطاع الطاقة أولوية قصوى، في إطار تحقيق أهداف رؤية الدولة 2030، حيث قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المسار، بمشروعات عملاقة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار السعي الدؤوب لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الكهربائية وكذا التزام الدولة الواضح بترسيخ مستقبلٍ للطاقة يقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة
وقال أن مصر حققت إنجازات كبيرة في قطاع الطاقة، من خلال مشروعات قومية عملاقة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما نسعى بقوة إلى دمج تقنيات الشبكات الذكية، واستكشاف أحدث حلول تخزين الطاقة، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تضع مصر في موقع متقدم كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن التعاون لا يقتصر على حدودنا الجغرافية، فمصر منخرطة في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، التي تعزز أمن الطاقة وتدعم استخدام الموارد المتجددة على مستوى اقليمها الجغرافي والمنطقة المحيطة، وتسهم مشروعات الربط القائمة مع الأردن وليبيا والسودان، والربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية، في تعزيز القدرات الجماعية للدول المعنية
كما يتم العمل حالياً على الانتهاء من الدراسات لإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك مع إيطاليا، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز دور مصر كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وتمكين تبادل الطاقة المتجددة بما يعزز أمن الطاقة.
اضاف الدكتور محمود عصمت في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار إنضمام مصر رسميا لبرنامج أفق أوروبا "Horizon Europe "، أن انضمام مصر للبرنامج يُعد محطة استراتيجية فارقة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المصري والاوروبي، ويعكس عمق الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين الجانبين، ويؤكد المكانة المتزايدة لمصر كمركز إقليمي للعلوم والابتكار والتنمية المستدامة، ويعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر العلمية، كما يُعد فصلاً جديداً وجوهريا في مسيرة التعاون المشترك.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى التزامات مصر نحو الاستدامة بشكل واضح في الاستراتيجية الطموحة لقطاع الطاقة والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، موضحا أننا تمكنا من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والرياح، ويتضمن الإطار التشريعي حوافز مهمة للمستثمرين، منها عقود شراء طاقة طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة
وقد أدت هذه الإجراءات بالفعل إلى الوصول الي أسعار تنافسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعلت من مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء، مؤكدا ان مصر اتخذت منذ عام 2014، خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة حيث شجعت الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولتحسين البيئة الاستثمارية في ذلك المجال، تم إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، شملت قانوناً يتيح التحرير الكامل لسوق الكهرباء، وآخر معني بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع وضع آليات داعمة لدخول المستثمرين لهذا القطاع ذو الفرص الاستثمارية المتميزة
كما تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عاماً، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، ويتم توفير الأراضي مقابل نسبة 2% من الطاقة المنتجة سنوياً، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة ، وأصدرت قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P) ، وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوافز الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت أنه في ضوء التوجه نحو خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وضع قطاع الكهرباء خطة عاجلة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح، واستخدام بطاريات تخزين الطاقة للمرة الأولى، واقامت الوزارة بالفعل العديد من الـ مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومنظومات التخزين، بهدف تعزيز الاعتماد على تلك المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري المستخدم في محطات توليد الكهرباء التقليدية، ولذلك يتم حالياً العمل على زيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة بنحو أكثر من 16 جيجاوات، إضافة إلى أكثر من 3000 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة (BESS) قبل عام 2030 بما يسهم في تخفيف الضغط على الوقود الأحفوري، مشيرا للعمل على تحسين كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة شاملة لتطوير منظومة نقل الطاقة متمثلة في الشبكة الكهربائية القومية، بما يضمن استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المولدة وخفض الفقد وتعزيز الشبكة القومية
مشيرا إلى التعاون مع بيوت الخبرة الدولية لتقييم احتياجات الشبكة القومية فيما يتعلق بدمج مصادر الطاقة المتجددة ، والتعرف على متطلبات تعزيز الشبكة لمواجهة الزيادة الكبيرة المتوقعة في القدرات المتجددة ، موضحا أن برنامج "أفق أوروبا" يأتي كأداة محورية لتعزيز هذا المسار، فهو لا يقدم دعماً مالياً فحسب، بل إنه محفز رئيسي وبوابة للتميز العالمي، وتتجلى أهميته لقطاع الطاقة في عدة جوانب مثل: تبادل المعرفة والتكنولوجيا، تحفيز الابتكار والتنافسية، بناء القدرات والكوادر البشرية المصرية، وجذب الاستثمارات.
اكد الدكتور محمود عصمت أن الطريق نحو مستقبل مستدام هو طريقٌ لا بد أن نسلكه معاً، فالتحديات المرتبطة بتغير المناخ وأمن الطاقة والتطورات التكنولوجية هي تحديات عالمية تتطلب عملاً جماعياً، ودعى جميع الشركاء من الجانبين المصري والأوروبي إلى العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من هذا البرنامج (أفق أوروبا)، والتعاون في الابتكار وبناء مستقبل من الطاقة النظيفة والمستدامة للأجيال القادمة و لتحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى مشروعات ملموسة تخدم شعوبنا وتدفع عجلة التنمية المستدامة في منطقتنا والعالم أجمع
مشيرا أنه لضمان تحقيق أقصى استفادة، فإننا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، وقد قمنا بالفعل، استجابة لهذه الدعوة، بتعيين نقطة اتصال دائمة من الوزارة للتنسيق مع برنامج "أفق أوروبا"، لتكون حلقة الوصل التي تضمن مشاركة فاعلة ومثمرة في المشروعات ذات الأولوية وضمان تمثيل احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة المصري في البرنامج
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية