تشاد: هجوم على القصر الرئاسي يخلف 19 قتيلا والسلطات تؤكد السيطرة على الوضع
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قالت الحكومة التشادية الأربعاء إن الوضع "تحت السيطرة" بعد "محاولة لزعزعة الاستقرار". وكان شهود قالوا إنه سمع دوي رصاص مساء بالقرب من مقر الرئاسة في العاصمة التشادية نجامينا. ووفق مصادر أمنية عدة، شن مسلحون هجوما داخل القصر لكن حرس الرئاسة تمكنوا من السيطرة عليهم.
إعداد: فرانس24
تابِع
أعلنت الحكومة التشادية أن 18 مهاجماً قتلوا وأصيب 6 آخرون، بالإضافة إلى مقتل أحد أفراد الأمن الرئاسي وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم حالة خطرة، في هجوم استهدف القصر الرئاسي في نجامينا مساء الأربعاء.
وقال وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة، عبد الرحمن كلام الله، إن قوات الأمن أحبطت الهجوم بالكامل، مؤكداً أن "الوضع تحت السيطرة".
وبدأ الهجوم، الذي نفذته مجموعة مكونة من 24 مسلحاً مدججين بالأسلحة، حوالي الساعة 19:45 بالتوقيت المحلي واستمر قرابة ساعة.
وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في محيط القصر الرئاسي، وأغلقت الطرق المؤدية إليه بالدبابات ونشرت عناصر مسلحة عند نواصي الشوارع. وبحسب مصدر أمني، فإن المهاجمين ينتمون إلى جماعة بوكو حرام، التي تنشط في منطقة بحيرة تشاد على الحدود مع الكاميرون ونيجيريا والنيجر.
ووقع الهجوم بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى نجامينا، حيث التقى بقادة تشاديين، من بينهم الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، في القصر الرئاسي.
ويأتي الهجوم في ظل توتر أمني متصاعد بعد إعلان تشاد في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إنهاء الاتفاقات العسكرية مع فرنسا، التي كانت تشكل محور الدعم الأمني والعسكري في البلاد.
وشهد الشهر الماضي مغادرة الطائرات القتالية الفرنسية لتشاد، ما مثل نهاية تعاون عسكري استمر 60 عاما.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدى هجوم لجماعة بوكو حرام على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد إلى مقتل 15 ضابطا تشاديا.
ورد الرئيس ديبي بإطلاق عملية عسكرية واسعة ضد الجهاديين، قادها شخصيا، في خطوة أظهرت تصميم الحكومة على مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.
ودعت السلطات التشادية السكان إلى الهدوء، فيما ظهرت حالة من القلق في الأحياء القريبة من القصر الرئاسي، حيث سارع السكان إلى العودة إلى منازلهم وسط انتشار أمني كثيف.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القصر الرئاسی
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية